«التخطيط»: توقيع 13 اتفاقية بين جهات مصرية والبنك الإسلامي للتنمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، إن استضافة مصر لاجتماعات هذا العام تأتي في ضوء كونها واحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك، ومن أكبر المساهمين في رأس ماله، ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار أمريكي حتى نهاية مارس 2022، تمثلت في 367 مشروع، منها 303 مشروع تم بالفعل الانتهاء منها بتكلفة إجمالية يزيد على 10،5 مليار دولار أمريكي، و64 جاري العمل بها.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 الـ47 المقامة بشرم الشيخ، خلال الفترة من 1- 4 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان «بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الإسلامي

وأوضحت السعيد أن أبرز المشروعات الجارية للبنك في قطاع الكهرباء والطاقة تتمثل في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي يساهم البنك فيها بملغ 220 مليون دولار، ومحطات توليد الكهرباء في كل من أسيوط «الوليدية» وغرب القاهرة، بالإضافة إلى مشروع «خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الممارسات الزراعية المستدامة» بتكلفة إجمالية 97 مليون دولار.

دعم منظمة تنمية المرأة

وأشارت إلى مشروع التعليم الفني والتأهيل المهني بتكلفة إجمالية 25 مليون دولار، وكذا التعاقد على خدمات استشارية وبناء القدرات لدعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من المشروعات في المجال الطبي.

وذكرت السعيد، إن هذه الاستضافة تأتي تتويجًا واحتفاءً بالدور الحيوي والفاعل الذي يقوم به البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

ولفتت إلى أن الاجتماعات هذا العام تشهد عدد غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من السادة ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والأفريقي، وكذا ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام.

وبلغ إجمالي عدد المسجلين لهذا الحدث حتى الآن ما يقرب من 5 آلاف مشارك، يضم هذا الجمع عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك «ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب في البنك»، بالإضافة إلى ما يزيد على 3 آلاف مشارك وحوالي 150 متحدث، وممثلي 45 منظمة دولية، و325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الاجتماعات تضم عقد مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتهم السنوية لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، كما شهدت الاجتماعات ولأول مرة، انعقاد منتدى الأعمال الخاص؛ لاستعراض الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، وأدوات التمويل المتاحة.

وتتضمن الفعاليات تأسيس مجموعة أجنحة عرض مخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة؛ بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص.

وذكرت أنه تم دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية، وأن برنامج المنتدى يتضمن كذلك عقد لقاءات ثنائية «B2B and B2G»؛ بهدف خلق فرص للتجارة والاستثمار المشترك وعقد شراكات، وتوطيد علاقات تجارية وتبادل الخبرات، وعرض قصص النجاح.

ونوهت إلى أنه جاري انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات، التي تتناول القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة، إلى جانب حوالي 15 جلسة ستنعقد في إطار منتدى الأعمال الخاص.

دعم صادرات المشروعات المصرية

وأكدت السعيد، أن الاجتماعات تمثل محفلًا إقليميًا للتباحث مع ممثلي مؤسسات التمويل المشاركة؛ لتعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، وكذلك عرض التطورات الإيجابية وتجارب الدول في مواجهة جائحة كورونا، خصوصًا مع تنوع الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك «تمويل وتنمية التجارة - ضمان الاستثمار وآئتمان صادرات – تنمية القطاع الخاص».

وأوضحت أن الاجتماعات تشهد توقيع ما يقرب من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعاون في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والتعاون لتشييد المشروعات التي تراعي معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء.

ولفتت إلى التعاون في مجال تمويل وتعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين المؤسسات أعضاء البنك والدول الأخرى.