هل كان لقرار حظر صادرات زيت النخيل أثر إيجابي على إندونيسيا؟.. مسئول يجيب
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتقال مارجو يوونو، رئيس مكتب الإحصاء الإندونيسي، إن قرار حظر صادرات زيت النخيل في مايو لمدة 3 أسابيع أدى إلى انخفاض أسعار زيت الطهي، مما قلل من الضغوط التضخمية بالبلاد، لكنه سلط الضوء على استمرار تضخم الغذاء العالمي في التأثير على الأسعار المحلية.
ويرى يوونو، وفقًا لما نشرته رويترز، أن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق العالمية، مثل دقيق القمح وفول الصويا، هو من تسبب بشكل كبير في التضخم المحلي، مشيرًا إلى أن أسعار الدجاج والبيض ارتفعت أيضًا؛ بسبب ارتفاع تكاليف استيراد علف الدجاج.
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تسارع معدل التضخم في إندونيسيا بشكل طفيف في مايو؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتذاكر الطيران، بما يتماشى تقريبًا مع توقعات السوق وضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي.
أوضحت البيانات، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.55% على أساس سنوي في مايو، حيث يعد معدل التضخم لشهر مايو هو الأعلى منذ ديسمبر 2017، لكنه ظل ضمن النطاق المستهدف لبنك إندونيسيا لعام 2022 البالغ 2% إلى 4%.
اقرأ أيضاً
- ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
- تراجع معدل التضخم السنوي في روسيا رغم العقوبات المفروضة
- «ارتفاع جماعي».. أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي
- سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-6-2022 في ختام تعاملات البنوك
- سعر الدولار خلال تعاملات الأربعاء.. صعد 3 قروش
- عقود زيت النخيل تتحول إلى الأخضر مع إغلاق تداولات بورصة ماليزيا
- أسعار النفط العالمية ترتفع مع تراجع إمدادات روسيا لأوروبا
- تعرف على التشكيل الجديد لمجلس إدارة «QNB الأهلي» بعد موافقة المركزي
- للمرة الثانية هذا العام.. تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي
- تأثير سلبي.. خبراء يعلقون على وقف شهادات الادخار بفائدة 18%
- بين الارتفاع والانخفاض.. الهند تجري تعديلات جمركية لواردات الزيوت النباتية
- موجة جديدة من العقوبات.. أوبك تدرس تعليق عضوية روسيا من اتفاق الإنتاج النفطي
وحصلت الحكومة، الشهر الماضي، على موافقة برلمانية، لزيادة دعم الطاقة بمقدار 24 مليار دولار؛ لتتمكن من الحفاظ على بعض أسعار الطاقة دون تغيير، حيث أكد خبراء اقتصاديون، أن هذه الخطوة قللت من الضغوط التضخمية إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ومن جانبه، يرى فخر فولفيان، الخبير الاقتصادي لدى شركة سمسرة تريميغاه سيكوريتاس، أن التضخم سيستمر في الارتفاع في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وفقًا لرويترز.
وأعلن البنك المركزي، الشهر الماضي، عن مزيد من الزيادات في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك، متوقعًا أن يرتفع التضخم في 2022 إلى ما يزيد قليلاً عن 4%، قبل أن يتراجع إلى النطاق المستهدف في عام 2023.