الهند تحظر تصدير القمح.. إليك 3 دول عربية مستثناة من قرار حكومة نيودلهي

الهند تحظر تصدير القمح، عنوان تصدر المواقع الإخبارية الفترة الماضية، بينما دخلت 3 دول عربية في استثناءات الهند من قرار حظر تصدير القمح، الذي أعلنته نيودلهي في 14 مايو الجاري؛ إذ أعلنت الحكومة الهندية عن استمرارها في السماح بشحنات القمح بخطابات الائتمان، التي صدرت بالفعل إلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي".

كانت مصر أولى البلدان التي أُعلن استثناؤها من الحظر في الخامس عشر من مايو، تلاها اليمن في 20 مايو الماضي، بعدما أرسلت الحكومة طلبا إلى نيودلهي باستثناء صنعاء من إجراءات حظر التصدير على الحبوب.

كما أعلنت الإمارات، أمس الأربعاء، عن دخولها ضمن قرار الاستثناء، بعد توقيع اتفاقية شراكة شاملة مع الهند بدأ تنفيذها في مايو الجاري.

علاقات الهند ومصر

تاريخ الاستثناء: 14 مايو 2022

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، يوم الأحد 15 مايو، أن قرار حكومة دولة الهند بشأن وقف تصدير القمح للخارج لا يسري على مصر؛ إذ أنه خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تمت، مؤكدًا أنه لا يسري على حكومات ومنها مصر.

وفي اليوم نفسه، قال المصيلحي لوكالة "رويترز"، إن مصر والهند وافقتا على شراء نصف مليون طن من القمح من الهند.

وأضاف أن هناك أسواقًا ستستورد منها مصر القمح، ومنها أستراليا وفرنسا وكازاخستان.

وقد لجأت مصر إلى الهند لاستيراد القمح، بعد تعطل حركة التجارة مع روسيا وأوكرانيا، عقب الحرب التي بدأت في 24 فبراير من العام الجاري، إذ يمثلان حوالي 80% من واردات القمح إلى مصر.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، يوم 14 أبريل 2022، عن اعتماد دولة الهند كمنشأ لاستيراد القمح، في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة، وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية.

كان وزير الزراعة السيد القصير، وافق على سفر وفد فني من الوزارة إلى الهند برئاسة إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي، لاستكمال الدراسات الفنية التي يجريها الحجر الزراعي، وبحث إمكانية استيراد الأقماح من الهند، في ظل التوجه الحكومي لتنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية، للحد من أي تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي، بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، وأزمات التغير المناخي والجفاف.

يشار إلى أنه تم توريد نحو 1.7 مليون طن قمح محلي، وذلك منذ بداية موسم حصاد القمح في 1 أبريل الماضي وحتى أمس 14 مايو، وتستمر عمليات توريد القمح حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأشار المصيلحي إلى أن احتياطى السلع الإستراتيجية يكفي 4 أشهر، والزيت يكفي حتى 6 أشهر، موضحا أنه من المتوقع إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام.

الهند واليمن

تاريخ الاستثناء: 20 مايو 2022

دخل اليمن في طريق استثناءات الهند من حظر صادرات القمح في 20 مايو الماضي، إذ أشارت وكالة الأنباء اليمنية لتصريحات هندية باستثناء صنعاء من الحظر، في ظل الأزمة الدولية التي تشهدها المواد الغذائية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأرسلت الحكومة اليمنية طلبا إلى نيودلهي باستثنائها من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي فرضتها مؤخرًا، لتفادي كارثة إصابتها بمجاعة، على أن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين، للمساعدة في تفادي حدوث مجاعة، وبما يكفل تعزيز أمنها الغذائي، نتيجة نقص إمدادات الأمن الغذائي الناجم عن الأزمة العالمية التي تعاني منها الكثير من الدول، وخاصة النامية منها.

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، ريتشارد راجان، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في شبه الجزيرة العربية في ظروف قريبة من المجاعة، قد يرتفع إلى سبعة ملايين في النصف الثاني من عام 2022 من حوالي خمسة ملايين الآن.

وأضاف: "احتياجات اليمن من الحبوب تبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًا، ونأتي بحوالي 25% من ذلك"، مضيفًا أن برنامج الأغذية العالمي نفسه شهد زيادة في تكاليف الغذاء والوقود تتراوح بين 25 و30 مليون دولار شهريًا.

الهند والامارات

تاريخ الاستثناء: 25 مايو 2022

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استثنائها من قرار حظر الحكومية الهندية لصادرات القمح، الأربعاء، حيث تمثل نيودلهي نحو 7.4% من إجمالي الواردات. وقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 170 مليار درهم.

العلاقات بين الهند والإمارات

قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني أحمد الزيودي، في لقاء خاص مع "CNBC عربية"، اليوم الخميس، إن بلاده وقعت اتفاقية شراكة شاملة مع الهند بدأ تنفيذها في مايو الجاري، ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 1.7% للناتج المحلي الإماراتي خلال 10 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الهند هي ثاني شريك اقتصادي غير نفطي مع الإمارات بحجم تجارة يبلغ 43 مليار دولار.

وأضاف أن التجارة الخارجية للإمارات نمت بنسبة 27% في 2021، مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا، لتصل إلى 1.9 تريليون درهم.

وفقاً لإحصاءات عام 2021، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 66% إلى 170 مليار درهم، وتمثل الهند 9% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة؛ حيث شكلت الصادرات غير النفطية إلى الهند 13% من إجمالي هذه الصادرات لتأتي في المرتبة الأولى ضمن الوجهات التصديرية، والمرتبة الثالثة ضمن وجهات إعادة التصدير بنسبة 8.1% من إجمالي تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات. وتأتي الهند في المرتبة الثانية في الدول التي تستورد منها الإمارات نسبة 7.4% من إجمالي وارداتها.