بعد تبادل العقوبات بين روسيا والدول الغربية
روسيا تخفض نسبة التحويل الإلزامي للعملات الأجنبية للمصدرين
جمال عبد الناصر أسواق للمعلوماتصرحت وزارة المالية الروسية، اليوم الاثنين، عن تخفيض موسكو نسبة إيرادات العملات الأجنبية التي يتعين على المُصدرين تحويلها إلى روبل إلى 50% مقابل 80% بعد أن ساهمت السياسة في تحقيق مكاسب كبيرة بالعملة المحلية.
ارتفع الروبل بنحو 30% مقابل الدولار هذا العام على الرغم من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، وسجل يوم الاثنين، أعلى مستوى في7 سنوات تقريبًا مقابل اليورو.
وأثار ذلك مخاوف من أن العملة القوية قد تضر بإيرادات الميزانية الروسية من الصادرات.
وقالت وزارة المالية:" إن لجنة حكومية قررت خفض نسبة الإيرادات التي يتعين على الشركات التي تركز على التصدير تحويلها إلى روبل".
اقرأ أيضاً
- وزير الطاقة السعودي: نأمل التوصل إلى اتفاق مع أوبك بلس يشمل روسيا
- صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه أكبر اختبار منذ الحرب العالمية الثانية
- أربع دول تطالب بمصادرة أصول روسيا واستخدامها في إعمار أوكرانيا
- عاجل | «ستاربكس» تخرج من روسيا بعد 15 عامًا
- قفزة في أسعار العملات اليوم الاثنين بختام تعاملات البنوك
- سعر الدولار اليوم يقفز 13 قرشًا في ختام تعاملات البنوك
- ارتفاع الروبل بنحو 4٪ متجهاً إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات
- بعد خلاف حول الروبل.. بولندا تنهي صفقة لتوريد الغاز الروسي من جديد
- «الكرملين»: الغرب تسبب في أزمة غذاء عالمية بفرض أشد العقوبات على موسكو
- سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. هدوء بمستوى الصرف
- أسعار العملات اليوم الأحد 22-5-2022.. زيادة اليورو واستقرار الدولار
- سعر الدولار اليوم الأحد في ختام تعاملات البنوك
وقالت الوزارة إن هذا مرتبط باستقرار سعر الروبل والوصول إلى مستوى كاف من السيولة بالعملة الأجنبية في سوق العملات المحلية.
يذكر أن روسيا كانت قد أدخلت التحويل الإلزامي للعملة الأجنبية في أواخر فبراير بعد العقوبات الغربية، التي فُرضت ردًا على ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وجمدت ما يقرب من نصف احتياطيات البلاد، وحرمت البنك المركزي من القدرة على التدخل في سوق العملات.
منذ ذلك الحين، تعزز الطلب من المُصدرين على الروبل، في حين كان هناك طلب محدود على الدولار واليورو من المستوردين بسبب تعطل سلاسل التوريد.
كما تم إعاقة طلب التجزئة على العملات الأجنبية، بسبب القيود المفروضة على عمليات سحب الأموال من الحسابات المصرفية وعلى المعاملات عبر الحدود.