الهند تعلن عدم السماح بتصدير القمح بدون خطابات ائتمان سابقة لتاريخ الحظر
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتقالت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، إنها ستسمح بتصدير القمح إلى الخارج في انتظار التخليص الجمركي، حيث تسعى الحكومة لتخفيف حجم الصادرات، بعد أن حظرت مبيعات القمح الرئيسي في الخارج يوم السبت.
وأضافت الحكومة الهندية في بيانها، أنها ستسمح أيضا بتصدير القمح إلى مصر، كما انه تقرر أيضاً تسليم شحنات القمح إلى الجمارك لفحصها وتسجيلها في أنظمة الجمارك الخاصة بها، مشيرة أن ما تم الاتفاق عليه من كميات للتصدير قبل 13 مايو، سيتم السماح بشحنها للخارج.
حظرت حكومة البلاد صادرات القمح السبت الماضي، وذلك على الرغم من تصريحاتها الأسبوع الماضي، والتي أكدت خلالها إنها تستهدف شحنات قياسية بلغت عشرة ملايين طن هذا العام، غير أن موجة الحر الشديدة أدت إلى تقليص الإنتاج، وسجلت الأسعار المحلية مستوى قياسياً.
وأوضحت الحكومة خلال بيانها، أن قرارها بشحن القمح للخارج يقتصر فقط على الصادرات المدعومة بخطابات ائتمان أو ضمانات دفع صادرة قبل 13 مايو.
اقرأ أيضاً
- قفزة جديدة في عقود القمح بسبب حظر صادرات القمح الهندي
- تفاقم مشاكل الغذاء مع حظر صادرات القمح الهندية
- بعد حظر الهند للصادرات.. مصر تبحث استيراد القمح من باكستان والمكسيك
- «التموين»: إعفاء مصر من حظر تصدير القمح الهندي
- رغم الحظر.. الهند تفتح أبوابها لتصدير القمح للدول المحتاجة
- 111.9 دولار للطن..روسيا تخفض ضريبة تصدير القمح للأسبوع الثاني على التوالي
- ارتفاع طفيف بأسعار تصدير القمح الروسي
- بسبب موجة الحر.. الهند تحظر تصدير القمح
- عاجل | توقعات بانخفاض حاد في إنتاج وتصدير القمح الأوكراني خلال 2022-23
- انخفاض توقعات تصدير القمح الفرنسي مع تراجع الطلب
- ارتفاع أسعار تصدير القمح الهندي بعد إعلان استمرار الصادرات
- الاستهلاك العالمي يرفع سعر طن القمح الكندي إلى 477 دولارًا
وأظهرت الحكومة في بيانها، أنه من بين حوالي 2.2 مليون طن من القمح المتواجد في الموانئ أو أثناء العبور، فإن التجار لديهم خطابات اعتماد مقابل 400 ألف طن فقط، ما يعني أن قرار حظر صادرات القمح أوقف نحو 1.8 مليون طن من الحبوب في الموانئ، مما ترك التجار يواجهون خسائر فادحة من احتمال البيع في سوق محلية أضعف.
لا شك أن قرار الهند بحظر تصدير القمح للخارج سيجعل المستوردون مثل بنغلاديش وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة يواجهون صعوبة في العثور على موردين بديلين، لاسيما مع الارتفاعات القياسية لمستويات الأسعار.