تعليق 1.8 مليون طن قمح في الموانئ الهندية بعد قرار حظر التصدير المفاجئ
شيماء شريف أسواق للمعلوماتتسبب حظر تصدير القمح الهندي في منع نحو 1.8 مليون طن من الحبوب في الموانئ، مما جعل التجار يواجهون خسائر فادحة من احتمال البيع في سوق محلية أضعف، وفقًا لما ذكره تجار لرويترز.
حظرت نيودلهي صادرات القمح يوم السبت، بعد أيام فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية بلغت عشرة ملايين طن هذا العام، حيث أدت موجة الحر الشديدة إلى تقليص الإنتاج، وسجلت الأسعار المحلية مستوى قياسيًا.
وقالت الهند إن الصادرات المدعومة بخطابات الاعتماد أو ضمانات الدفع الصادرة قبل 13 مايو فقط، هي التي يمكن أن تستمر قبل سريان الحظر.
ومن بين حوالي 2.2 مليون طن من القمح حاليا في الموانئ، فإن التجار لديهم خطابات اعتماد مقابل 400 ألف طن فقط، حسبما قال متعامل في مومباي مع شركة تجارية عالمية.
اقرأ أيضاً
- قفزة جديدة في عقود القمح بسبب حظر صادرات القمح الهندي
- تفاقم مشاكل الغذاء مع حظر صادرات القمح الهندية
- بعد حظر الهند للصادرات.. مصر تبحث استيراد القمح من باكستان والمكسيك
- 500 ألف طن..مصر تشتري أولى شحنات القمح الهندي
- «التموين»: إعفاء مصر من حظر تصدير القمح الهندي
- رغم الحظر.. الهند تفتح أبوابها لتصدير القمح للدول المحتاجة
- «الحجر الزراعي» يشرف على فحص وتحليل أول مركب قمح هندي إلى مصر.. صور
- عاجل | روسيا تتحدى العقوبات وتستعد لزيادة صادراتها من القمح
- انخفاض توقعات تصدير القمح الفرنسي مع تراجع الطلب
- ارتفاع أسعار تصدير القمح الهندي بعد إعلان استمرار الصادرات
- لأول مرة.. تركيا تستورد 50 ألف طن قمح من الهند
- بسبب الأسعار المرتفعة.. مبيعات الوقود الهندية تتراجع 4% خلال أبريل
وقال تاجر مقيم في مومباي، إن الحظر قد يجبرها على إعلان القوة القاهرة على الشحنات للعملاء في الخارج.
كان المشترون العالميون يعتمدون على الإمدادات من ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بعد انخفاض الصادرات من منطقة البحر الأسود بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.
وقد يواجه المستوردون مثل بنغلاديش وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة صعوبة في العثور على موردين بديلين وسط ارتفاع الأسعار العالمية.
كما سيجعل الحظر المفاجئ من الصعب على المصدرين بيع المخزونات الموجودة في الموانئ بشكل مربح.
قال تاجر مقيم في نيودلهي مع شركة تجارية عالمية إنهم قد يضطرون إلى إعادة بيع تلك الشحنات في السوق المحلية الأضعف، والتي كانت تحت ضغط أسعار جديد منذ ظهور أنباء حظر التصدير، وسيتعين عليهم أيضًا دفع رسوم إعادة الشحن و تكاليف النقل.
وأضافت مصادر، إن حوالي 1.4 مليون طن من القمح عالق حاليًا في موانئ الساحل الغربي مثل موندرا وكاندلا، بينما يوجد حوالي 800 ألف طن أخرى في موانئ كاكينادا وتوتيكورين وفيساخاباتنام على الساحل الشرقي.
وقال التاجر "توقف تحميل السفن في عدة موانئ، آلاف الشاحنات تنتظر التفريغ في الموانئ دون أي توضيح".
وقال أحد المُصدرين، إن شركات التجارة العالمية من بين المتضررين من الحظر، حيث قامت الشركات الهندية التابعة لها في بعض المعاملات ببيع القمح إلى مقارها الإقليمية في سنغافورة قبل تأمين خطابات الاعتماد الضرورية.
كما ذكر تاجر مقره نيودلهي، إن الطلب القوي على الصادرات وافتراض أن الحكومة ستدعم الشحنات التي لا تقل عن 8 - 10 ملايين طن، شجعا المصدرين على نقل الشحنات إلى الموانئ - بعد الشراء من المزارعين - قبل نهاية يونيو، حيث تصبح حركة المحاصيل صعبة بمجرد هطول الأمطار الموسمية.