أبرزها «داتا سنتر» وتصدير الكهرباء والغاز.. مشروعات قومية عملاقة تنفذها مصر

توقع عدد من خبراء الاقتصاد باحتمالية أن تمر مصر بمنعطف اقتصادي خطير، خاصة بعد الكشف عن عدد من القرارات الهامة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، واتجاهها نحو تنفيذ مشروعات قومية عملاقة.

مشروعات قومية عملاقة تنفذها مصر

ولعل أبرز هذه القرارات، قيام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإصدار قرار بشأن قيام مصر باستثمار 360 مليون دولار في توصيل «كابلات الفايبر» بمبادرة حياة كريمة والتي بموجبها سيتم تحسين الانترنت فائق السرعة إلى جانب توصيل الكهرباء والغاز الطبيعي للقرى والنجوع.

وأوضح وزير الاتصالات في تصريحات سابقة له، أنه تم رصد مبلغ 5.5 مليار جنيه هذا العام لتطوير الشبكة والتوسع في المشروعات المتعلقة بها، ذاكرًا أنه سيتم العمل على توصيل كابلات الفايبر إلى أكثر من مليون منزل في إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة تبلغ 5.6 مليار جنيه.

وليس هذا فحسب بل أعلنت أمازون عن افتتاح فرع أمازون مصر في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فهل قرار وزير الاتصالات له علاقة بتحسين جودة الانترنت في القرى وأمازون؟

توصيل كابلات الفايبر فائقة السرعة للانترنت بقرى ونجوع مصر

وعند الحديث مع خبراء العقارات أيضًا تم التأكيد بأنه لا يجوز بناء كومباوند أو عمارات جديدة إلى بالحصول على تصريح ترخيص بتوصيل كابلات الفايبر فائقة السرعة للانترنت داخلها، مما جعل أصحاب تلك الكومباوندات يسبقون الزمن للحصول على ترخيص كابلات الفايبر فائقة السرعة للانترنت، لما لها من صدى واسع المدة بزيادة أسعار المنشآت فيما بعد، وهذا يؤكد أن مصر نجحت في تفعيل صفقة مميزة من خلال التوسع باستخدام الانترنت فائق السرعة في المنطقة .

مشروعات تصدير الغاز والكهرباء لدول الجوار

ويعلم الجميع أن الدولة المصرية تواصل مجهوداتها نحو استكمال مشروعات تصدير الغاز والكهرباء لدول الجوار والتي منها «ليبيا والسودان وخاصة لبنان» الأمر نال استحسان وإشادة سوريا وذلك حسب ما نقلته «وكالة عرب ويكلي» والتي أشارت إلى أن مصر أعادت دور سوريا الدبولوماسي في المنطقة بعد نجاح صفقة تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان.

وهنا يأتي السؤال ما علاقة هذه الصفقة بقرار وزير الاتصالات؟.

من ناحيتها، أكدت مصادر مسئولة أن مصر تستعد خلال الفترة المقبلة لتصدير الانترنت فائق السرعة هذا المشروع الضخم سيعد نقلة نوعية كبيرة، ويطلق عليه «داتا سنتر» Data Centers لتوصيل كابلات الفايبر فائقة السرعة.

مشروع «الداتا سنتر»

مشروع «الداتا سنتر» Data Centers عبارة عن كابل بحري خاص بالانترنت يمر من الأراضي المصرية عن طريق البحر يدخل من الإسكندرية وحتى السويس للخروج إلى منطقة الشرق الأوسط.

هذا الكابل مهمته تغذية الانترنت بالشرق الأوسط كله وله سنوات يمر من مصر وهي لم تستغل مروره عن طريقها، وبتوجيهات هامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغلال هذا الكابل البحري لتنفيذ مشروع «داتا سنتر» الذي يعتد بمثابة مصنع إسالة للغاز عملاق.

علمًا أنه يوجد «100 داتا سنتر» حول العالم كله، وهو موجود حاليًا فقط في فرنسا وسيتم تنفيذه بمصر وبالتالي فهو مشروع عملاق ولكن لم ينال الحديث عنه الكثيرون .

ومصر ستنفذ واحدًا بتكلفة 2 مليار دولار، سيتم تنفيذه على 4 مراحل تبلغ تلكفة كل مرحلة 500 مليون دولار، وخلال الفترة القادمة ستشهد الدولة تحسنًا ملحوظًا جدًا في الانترنت داخل مصر وسيتم تصدير الانترنت لدول الخليج والمحيطة بها أو الدول التي يتم تصدير لها الغاز الطبيعي والكهرباء، نحن نتحدث عن ربح ما يفوق عن 700 مليون دولار.

وبناءً على توجهات مصر، قامت المغرب هى الأخرى مؤخرًا بالخروج بتصريحات تفيد بقيامها بعمل «داتا سنتر عالمي» إلا أن خطة تنفيذها ستأخذ العديد من السنوات للانتهاء منه.

التخطيط: مصر تتجه لاستثمار 244 مليار لتطوير قطاع النقل والمواصلات

ومن ضمن القرارات الهامة التي اتخذتها مصر مؤخرًا هو قرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باتجاه مصر نحو استثمار 244 مليار لتطوير قطاع النقل والمواصلات خاصة أن قطاع النقل يساهم في الاقتصاد المصري بـ4.7%.

وليس هذا فقط بل شدد وزير باكستان أيضًا على ضرورة توطيد العلاقات الاقتصادية مع مصر.

«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تحذر مصر من الاعتماد على سياسة القروض

ومن ناحية أخرى، ورغم الانجازات والمشروعات الهائلة التي تقوم بتنفيذها الجمهورية الجديدة، إلا أن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، سبق وحذرت مصر من الاعتماد على سياسة القروض أو الاستدانة مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع غير مستقر خاصة بخصوص تلك القروض

وكانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشير إلى احتمالية حصول مصر على قروض خلال الفترة المقبلة، وهو ما جعل «ستاندرد آند بورز» تعرب عن قلقها من الكلام حول خدمة الدين أي ما تسمى بـ«الفوائد على القروض» موضحة أن نسبتها عالية جدًا في الاقتصاد المصري.

وأشارت في تقرير لها إلى أن مصر تدفع نسبة كبيرة جدًا من الفوائد ورغم أن استاندر اند بورز وضعت الاقتصاد المصري بتصنيف مستقر خلال جائحة كورونا إلا أنها تحذر من هذا الاجراء.

هذا التحذير مهم جدًا للتعامل معه خاصة أن استثمارات مصر في أذون الخزانة وصلت لـ33 مليار دولار بأغسطس 2021، وبالتالي قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بالرد على التحذير في بلومبرج مؤكدًا أن مصر على استعداد لكل السيناريوهات في التعامل اقتصاديًا مع كل الظروف.

وفيما يتعلق بخدمة الدين، أوضح معيط أن هذه الخدمة تمثل 36% من المصروفات الحكومية أو المصاريف السنوية ورغم ذلك فإن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة ونحن متقبلين ذلك في مقابل تقدمنا للأمام.

وفيما يخص القروض، أشار وزير المالية إلى احتمالية الحصول على القروض من البنك الدولي والتعامل سيظل طبيعيًا بين الطرفين.

ورغم هذه التحذيرات وهذه القرارات الجريئة والهامة، فإنه تم زيادة أسعار الغاز الطبيعي عالميًا في الآونة الأخيرة، مما جعلها أكثر نموًا منذ عام 2014، وبالتالي سيستفيد الاقتصاد المصري من ذلك بدرجة كبيرة نظرا لأنه بدأ يعتمد على 24% من الاقتصاد على الغاز والبترول بالاضافة إلى انتعاش تحويلات المصريين بالخارج إلى جانب ما تحققه قناة السويس من معدلات تاريخية في الأرباح ومعدل المرور، كل هذه مؤشرات إيجابية نحو خطة الجمهورية الجديدة للنهوض بمصر اقتصاديًا رغم التحديات الكبيرة التي ستواجهها مستقبلًا.