عاجل | وزارة البيئة التونسية تكشف كواليس غرق ناقلة الوقود ”إكسيلو”

أصدرت وزارة البيئة التونسية، بيانا كشفت فيه كواليس غرق ناقلة الوقود "اكسيلو" في السادس عشر من أبريل الجاري.

وقالت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، أنه منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث البحري الخاص بغرق ناقلة الوقود "اكسيلو" الرافعة لراية دولة غينيا الاستوائية والحاملة لرقم المنظمة البحرية الدولية IMO 7618272، في يوم 16 أبريل الجاري بخليج قابس، تم إيلاء الأهمية القصوى للتعاطي مع الحادث وتوفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لتفادي حدوث كارثة، حيث تدخلت مصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ، لإنقاذ طاقم السفينة المكون من 7 أفراد.

وأضافت أنه تم تركيب الحواجز العائمة حول موقع غرق الباخرة لمنع تسرب وانتشار الرقع النفطية المتأتية من محركاتها، وشفطها ونقلها للميناء وتسليمها لشركة مختصة للتصرف فيها.

وأوضحت الوزارة التونسية أن المعاينات تمت بواسطة غواصون من من جيش البحر وبمشاركة الوحدات العائمة للحرس البحري والديوانة البحرية بالتعاون مع ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركات تونسية متخصصة تعمل في المجال البحري وبمشاركة فريق السفينة الإيطالية "فيقا" التي تواجدت بموقع غرق الباخرة منذ اليوم الأول.

ولفتت إلى أن المعاينات أظهرت أن خزانات السفينة خالية من مادة القازوال، أو أي مادة أخرى ومحملة أساسًا بمياه البحر، وبالتالي لا تشكل أي خطر للتلوث.

وأشارت وزارة البيئة إلى أن المعطيات الأولية التي تم تداولها -منذ وقوع الحادث حول مصدر وحمولة ومسار الباخرة- كانت مبنية على الأبحاث الأولية المجراة مع طاقمها، وأن الأبحاث مازالت جارية من قبل الفرق المختصة للحرس الوطني وأعوان الديوانة البحرية، تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ملابسات وأسباب غرق السفينة، وتحديد المسؤوليات المترتبة عن ذلك.

ونوه بيان الوزارة إلى أن اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري، تؤكد أن الجهود ستنكب في الأيّام القادمة على انتشال الباخرة الغارقة والمهجورة وتجهيزاتها بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في شأنها، مع الإشارة إلى أن وزيرة البيئة، بوصفها المنسق الوطني، أذنت بإعداد ملف إداري وقانوني للتعويض عن الأضرار الملحقة بالبيئة البحرية والساحلية بخليج قابس، حفاظًا على المصالح الوطنية طبقا للوائح الدولية ذات الصلة.

وتابع البيان: اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري تعبر عن اعتزازها بجهود جميع الأطراف الوطنية المتدخلة، وتعاون المنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام والمواطنين، مثمنة أيضا جميع المبادرات للدول الصديقة والشقيقة التي عرضت المساعدة الفنية.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة حوادث التلوث البحري؛ تؤكد ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والتعامل بكل حذر مع مثل هذه الوضعيات المعقدة فنيا وقانونيا.