ارتفاع العجز بحساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من 2022/2021

أكد البنك المركزي، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من السنة المالية 2022/2021 ، أسفرت عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 7.8 مليار دولار مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق.

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد ذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الخميس 14 أبريل أن ارتفاع العجز في المعاملات الجارية والذي يتضمن "المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة" يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصل إلى نحو 23.8 ملیار دولار مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأوضح أن ارتفاع العجز جاء نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غيرالبترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل نحو 36.5 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية، والواردات من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها «فول الصويا، والقمح، والذرة»؛ لارتفاع الأسعار العالمية، و الواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية اقتصر على نحو 3.4 مليار دولار لتسجل نحو 12.8 مليار دولار، منوهًا بأن الزيادة في الصادرات تركزت في السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأسلاك والكابلات، المصنوعات من الألومنيوم والزجاج، و الصادرات من السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.

وأضاف أن ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل نحو 7.1 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2 مليار دولار، لتسجل نحو 7.6 مليار دولار انعكاسًا لارتفاع كلًا من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية، فيما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 371.4 ملیون دولار لتسجل 494.5 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية الأجنبية.

ونوه بأنه حد من زيادة عجز الحساب الجاري تحول الميزان التجاري البترولي من عجز قدره 54.2 مليون دولار إلى فائض بلغ نحو 21.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار؛ لزيادة الكميات المصدرة منه، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت أيضًا إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض كمياته، وحد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 3.8 مليار دولار ليسجل نحو 5.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 5.8 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 27.9% لتسجل نحو 4.7 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار کنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.6%، لتسجل نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار.

ولفت البنك المركزي إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4%، لتسجل نحو 15.6 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية «منها الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الاقتراض الخارجي»، أوضح التقرير أنها حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.4 مليار دولار مقابل نحو 9.2 مليار دولار.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعًا بمقدار 1.2 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 775.6 مليون دولار، لتسجل نحو 1.4 مليار دولار منها 160 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.

ولفت إلى زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بمقدار 308.1 مليون دولار لتسجل 340.8 مليون دولار، فضلًا عن ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 145.5 مليون دولار، لتسجل 409.2 مليون دولار، فيما تراجع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل طفيف بلغ 1.2%، لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار.

وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول أشار التقرير إلى أن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل قدره 158.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لتصل إلى نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر على نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار.

وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار، إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.5 مليار دولار، كما تراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجل إلى 779.8 مليون دولار مقابل صافي استخدام بلغ نحو 4.5 مليار دولار.

وأسفرت تلك التطورات عن عجز كلي محدود في ميزان المدفوعات اقتصر على 14.1 مليون دولار، والذي يمثل التغير في في الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي.