عواد: زيادة 20% لأسعار العقارات وتراجع الطلب خلال الفترة المقبلة بسبب التضخم
أسواق للمعلوماتتوقع سامح عواد الرئيس التنفيذى لشركة UC للتطوير العقارى، أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات تصل إلى 20% خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأرجع عواد سبب الزيادة لارتفاع أسعار مواد البناء المختلفة وتكلفة التنفيذ وأسعار التشطيبات والمواد الخام بنسب كبيرة تتجاوز 30% فى حدها الأدنى ، وذلك عقب قرارات البنك المركزى الأخيرة التى تضمنت تحرير جزئي لسعر الصرف، وبسبب ضغط الحرب الروسية على الواردات من مواد البناء المتنوعة.
وتابع، أن شركات التطوير العقارى تواجه أزمة حاليا فى زيادة تكلفة الوحدات التى قامت ببيع نسبة كبيرة منها بالفعل، مما يشكل عبء كبير عليها للالتزام مع عملاؤها.
وأشار، إلى أن الزيادة ستكون تدريجية تتراواح بين 5% إلى 10% على مراحل، حتى نمتص التغيرات الكبيرة، مؤكدا أن القطاع العقارى امتص أزمات سابقة واستمر يعمل بمعدلات جيدة ويحقق نمو ومبيعات كبيرة ، وهو ما أتوقع أن يتم فى الأزمة الحالية أيضا.
اقرأ أيضاً
- لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار.. المطورون يطالبون الدولة بـ3 إجراءات تعرف عليها
- هبوط حاد في أسعار الذهب عند التسوية عقب تقرير الوظائف الأمريكي
- باستثناء البلاتين..قفزة في أسعار المعادن الثمينة في بورصة نيويورك
- ارتفاع تضخم الاستهلاك الشخصي الأمريكي إلى 6.4% في فبراير
- لاجارد تحذر من العواقب الوخيمة للحرب الروسية على النمو الاقتصادي في أوروبا
- صندوق النقد: زيادة تكاليف الشحن تهدد برفع التضخم في العالم
- توقعات بارتفاع التضخم في الكويت إلى 4.4% خلال 2022
- الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9% والأونصة تسجل 1957 دولار
- رئيس هيئة التأمينات يعلن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات
- ارتفاع معدل التضخم السنوي في روسيا لأعلى مستوياته منذ 2015
- سعر الذهب اليوم الخميس يتخطى 1950 دولارًا قبل قمة بروكسل
- البنك الوطني السويسري يبقي سعر الفائدة ثابتًا.. اعرف تفاصيل
وقال عواد، أن بسبب الضغوط التضخمية سيواجه القطاع هدوء نسبي أو تباطؤ فى المبيعات خلال الربع الثانى من 2022، ولكن خلال فترة وجيزة سيعود لمعدلاته السابقة، خاصة مع التشغيل النهائي للعاصمة الإدارية الجديدة، واتخاذ خطوات من الدولة لدعم القطاع والعاملين به لمساندتهم لامتصاص الأزمات الحالية.
يذكر أن أسعار العقارات ارتفعت بالفعل بداية العام الجارى 2022، قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بسبب زيادات فى تكلفة الإنشاء، وخاصة للمشروعات فى العاصمة الإدارية التى تشهد أكبر نسبة من الطلب والإقبال بالسوق المحلى .