«معلومات الوزراء» يكشف عن آليات تعزيز الصادرات المصرية عبر «آفاق اقتصادية»

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن آليات تعزيز الصادرات المصرية، متضمنًا أحدث الإحصائيات الصادرة حول مؤشرات التجارة الخارجية في مصر.

آليات تعزيز الصادرات المصرية

جاء ذلك وفقًا للإصدار الجديد الذي أطلقه اليوم، ضمن سلسلة «آفاق اقتصادية معاصرة» حول آليات تعزيز الصادرات، متضمنًا أحدث الإحصائيات الصادرة حول مؤشرات التجارة الخارجية في مصر، وكذلك مختلف المؤشرات الاقتصادية المحلية، مع استعراض أبرز التجارب الدولية في ذلك الإطار.

واشتمل الإصدار الجديد، على عدد من الرؤى الاقتصادية لعدد من الخبراء والمتخصصين حول الجهود المصرية لتعزيز الصادرات وآليات تعزيزها في مختلف القطاعات.

سبل مضاعفة الصادرات عبر تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وكشف معلومات الوزراء، عبر إصدار «آفاق اقتصادية»، عن سبل مضاعفة الصادرات عبر تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقًا لما أشار إليه النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، حول توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة أصبح هدفًا حتميًا ضمن أهداف تنمية الصادرات.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تعد وسيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر والأفراد، بل أصبحت بوابة للنمو الاقتصادي والتنافس التجاري العالمي، كالصين، لافتًا إلى ما أطلقته الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية «2021-2024»، والذي يهدف إلى تحسين معدلات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ضعف ما كانت عليه في العام المالي 2019-2020.

الدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمضاعفة الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار بحلول 2030

كما كشف عن الدور الكبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمضاعفة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول 2030 بعد أن بلغت أعلى رقم لها في 2021 بتسجيل نحو 32 مليار دولار، بما يعني ارتفاع الصادرات في العام الأول من برنامج الإصلاح الهيكلي بنسبة 22.5% مقارنة بعام 2020 الذي بلغت خلاله 25.6 مليار دولار، مشيرًا إلى ارتفاع نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصادرات المصنعة إلى 10% في 2020 مقارنة بـ6 % في 2015.

الخطوات المصرية لتعزيز الإنتاج للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادارات

أما بالنسبة لسبل تنمية الصادرات، فقد قام الدكتور أحمد عبد العليم العجمي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس بالإسكندرية، بالكشف عن الخطوات المصرية لتعزيز الإنتاج للوصول لرقم 100 مليار دولار من الصادارات.

ونوه بأن الدولة المصرية قد كثفت جهودها في ذلك الإطار من خلال مشروعات البنية التحتية بما يسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي وتكلفة نقله وزيادة تنافسية المنتج المصري، بالإضافة إلى مشروعات تحديث الموانيء المصرية، لما لها من دور في تيسير عملية نقل البضائع، بجانب مشروعات تنمية محور قناة السويس وكذلك المجمعات الصناعية المختلفة في المحافظات المصرية، ومشروعات زيادة الرقعة الزراعية بمقدار مليون ونصف المليون فدان ومجمعات الصناعات الدوائية، والتي ساهمت جميعها في زيادة معدلات الصادرات المصرية مقارنة بالأعوام السابقة.

دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مضاعفة الصادرات المصرية

وفيما يتعلق بدور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مضاعفة الصادرات المصرية، فقد أوضح الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد المساعد واستشاري التنمية المستدامة والتجارة الدولية، أن العديد من الدراسات كشفت أن تصاعد تدفقات الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر يؤثر في معدلات زيادة الصادرات، ويتأثر بالأداء الاقتصادي القوي واستمرار النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة.

وأشار إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية جاء مدفوعًا بالنمو في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة قطاعي الطاقة والاتصالات، مما أدى إلى نمو صادرات الغاز المسال وكذلك الصادرات الرقمية المصرية.