الأمم المتحدة تتوقع تراجع النمو العالمي لعام 2022

أعلنت هيئة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، في تقرير لها الأمس الخميس، انخفاض النمو العالمي في عام 2022 بسبب الصراع الدولي بين روسيا الاتحادية و أوكرانيا، أدى إلى التضييق النقدي في البلدان المتقدمة، بعد تحركات مماثلة بدأت في أواخر عام 2021 في العديد من البلدان النامية بسبب الضغوط التضخمية.

وأوصت الهيئة ببعض الإجراءات لحماية الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة الراهنة، والتي تشمل دعم للدول النامية، و إعفاءات من الديون السيادية، و ترتيبات مقايضة بين البنوك المركزية، بالإضافة لمراقبة الأسعار والدعم لمعالجة الضغوط التضخمية.

البلدان النامية في مهب الريح

خفضت هيئة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 إلى 2.6% من 3.6%، بسبب حرب أوكرانيا والتغييرات في سياسات الاقتصاد الكلي التي اتخذتها البلدان في الأشهر الأخيرة.

كما أفصحت الهيئة، أن الأزمة الجيوسياسية الحالية قد وجهت ضربة على المستوى المحلي بعدما اتجهت الأوضاع إلى الهدوء في أعقاب جائحة كوفيد 19، حيث أدت الحرب إلى مزيد من الضغط على أسعار الطاقة والسلع على المستوى الدولي، مما سبب في اضطرابات في الميزانيات الأسرية وزيادة تكاليف الإنتاج.

وأشار تقرير الأونكتاد، إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء و الوقود سيؤثر بشكل فوري على الفئات الأكثر ضعفًا في البلدان النامية، والتي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء، لكن فقدان القوة الشرائية والإنفاق الحقيقي سيشعر به الجميع في النهاية.

و أضاف التقرير إلى العالم، بالأخص الدول النامية، سيشهد بيئة من التدفقات الرأسمالية المتقلبة، وعدم استقرار سعر الصرف، وتكاليف الاقتراض المتزايدة مصحوبة بمخاطر صعوبات في سداد الديون الخارجية.

وتحذر الهيئة، من أن زيادة أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب التحركات غير المنظمة في الأسواق المالية العالمية، يمكن أن يكون تهديدًا مدمرًا للاقتصادات النامية، مستشهدة بتشديد الأوضاع المالية نتيجة ارتفاع عائدات السندات في دول العالم الثالث منذ سبتمبر 2021.

و أكد أونكتاد، على أن المؤشرات المالية مثل الحساب الجاري والاحتياطات الأجنبية لا تعطي صورة كاملة عن قابلية التأثر بالظروف المالية الخارجية المتغيرة.

و توقع التقرير، أن تطلب البلدان النامية 310 مليار دولار أمريكي لتلبية متطلبات خدمة الدين العام الخارجي في عام 2022 أي ما يعادل 9.2 % من الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية عام 2020.

وأفصح عن أن البلدان التي تبدو عرضة للتوقف المفاجئ بسبب مزيج من ضغوط التمديد الكبيرة وخدمة الديون الكبيرة إلى نسبة الصادرات تشمل باكستان ومنغوليا وسريلانكا ومصر وأنغولا، حيث أشار إلى أن باكستان ومصر وأنغولا، لديها بالفعل برامج طويلة الأجل لصندوق النقد الدولي.

وأوصت الهيئة بعدد من الإجراءات لحماية الاقتصاد العالمي، حيث أشارت إلى أنه لابد من تقديم دعم مالي متعدد الأطراف أكبر وأكثر تساهلية وأقل شروطًا للبلدان النامية، إضافة إلى بحث لآلية تعزز إعادة الهيكلة العادلة والمنظمة للديون السيادية لتلك البلدان خلال فترات الضغوط المالية الشديدة.

وأضافت إلى أنه لابد من الإعفاء الفوري من الديون لأوكرانيا، بالإضافة إلى استخدام المزيد من حقوق السحب الخاصة لتكملة الاحتياطيات الرسمية ولتوفير السيولة، و إجراء ترتيبات مقايضة أكثر فعالية بين البنوك المركزية ومراقبة الأسعار والدعم لمعالجة جانب العرض وضغوط زيادة التضخم لدعم عملات البلدان النامية ومعالجة الأزمات المالية.