إتحاد الغرف: غرفة عمليات للمتابعة اليومية لتوفير كافة السلع بالأسواق

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بإتحاد الغرف التجارية، تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى غرف عمليات للمتابعة و التحليل بالغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من التوافر الكمي و الجغرافي لكافة السلع بالأسواق، مؤكدًا على وجود تعاون تام مع مجهودات الحكومة في توفير أكبر إتاحة ممكنة من السلع لضبط آليات السوق والسيطرة على أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

الإتحاد يشارك بشكل يومي المجهودات و المعلومات مع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء

وأضاف العربي، أن إتحاد الغرف التجارية، سيشارك بشكل يومي بكافة المجهودات و المعلومات المتوافرة مع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، لمواجهة أي أسباب تعيق انسياب حركة التجارة الداخلية بما يؤثر على توافر السلع بالأسواق، والمتابعة الآنية للحركة التجارية، والتنسيق التام بين المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة وعلى النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لإتخاذ القرار المناسب في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعًا للأسعار في مختلف دول العالم، وتضاعف معدلات التضخم العالمية تأثرًا بالتوترات السياسية العالمية والعقوبات الاقتصادية الدولية علي روسيا وتوقف حركة الإمداد التجارية من أوكرانيا.

التنسيق مع سلاسل الإنتاج والإمداد التجارية والحكومة لتوفير السلع للمستهلكين خلال شهر رمضان

وأوضح أنه يتم التنسيق مع كافة سلاسل الإنتاج والإمداد التجارية والحكومة بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب تكثيف التنسيق مع المحافظات لتجهيز الشوادر الخاصة بطرح السلع الرمضانية والاستهلاكية المختلفة علي أن يتم الإنتهاء من كافة الاستعدادات خلال أيام، مشيرًا إلى أن معارض أهلًا رمضان ستطرح كافة السلع بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 30 % عن الأسعار الطبيعية، وطالب المستهلك المصري بعدم اللجوء لنمط الشراء بغرض التخزين تفاديًا لإحداث ضغط مفاجئ على حجم المعروض في الأسواق، مؤكدًا علي توافر كافة السلع بكميات كافية لاحتياجات الأسواق المحلية، وأن الغرف التجارية بالتعاون مع كافة أطراف سلاسل الإنتاج و التوزيع تعمل علي زيادة المعروض بالأسواق المختلفة، ولن يكون هناك أي نقص في السلع.

مشيراً إلى أنه من المقرر التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقًا لآليات السوق.

وأشاد العربي، بالدور الذي يقوم به رؤساء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية في المتابعة اللحظية لحركة الأسواق بالمحافظات، من رصد كافة المتغيرات السعرية أو أي نقص في المعروض من السلع.

كما أشاد بالدور الهام الذي تلعبه منافذ البيع التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في توفير كافة السلع بأسعار مناسبة بما يحقق توازن في حركة الأسواق.

وأكد العربي أن مستغلي الأزمات ومن يتربحون من أي ظروف اقتصادية طارئة لتحقيق أرباح شخصية على حساب الأمن والسلام المجتمعي لا يستحقون صفة التاجر، مشيرًا إلى أن ميثاق الشرف التجاري يقتضي بخفض هامش الربح و العمل على رفع حجم المبيعات لتحقيق أرباح مقبولة لا تأتي علي حساب المستهلك.

الغرف التجارية ترفض أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بتوافر السلع بالأسواق

مشددًا على رفض الغرف التجارية لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بتوافر السلع بالأسواق للضغط على المستهلك والاقتصاد القومي لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضاف أن الغرف التجارية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني للمجتمع و أن التاجر هو نفسه مستهلكًا للسلع التي لا يتاجر فيها، مؤكدًا علي أن المستهلك هو الحلقة الأهم في العملية التجارية وإحجام المستهلك عن التعامل مع من يتلاعبون في الأسعار هو أحد أهم وسائل ضبط آليات عمل الاقتصاد الحر.