اللجنة الوزارية المصرية الأردنية تختتم اجتماعها بعمان للاستعداد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة

اختتمت لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية اجتماعها، الذي عُقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، بمشاركة العديد من المسئولين من الجانبين من بينهم السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسيد محمد سمير مرزوق السفير المصري بالأردن، وشهدت ختام اللجنة التوقيع على محضر لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، عن الجانب المصري، والسيد يوسف الشمالي، عن الجانب الأردني.

وشهد الاجتماع مناقشة ما تحقق من نتائج عقب انعقاد فعاليات الدورة 29 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي من بينها إقامة معرض للمنتجات المصرية بعمان خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر2021، شاركت فيه 36 شركة مصرية في قطاعات متعددة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين في مجال الكهرباء لتعزيز الربط بين البلدين، والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها اللجان القطاعية والفنية التي عقدت بين البلدين، مثل لجنة النقل البرى التي عقدت في القاهرة نهاية ديسمبر 2021، واجتماع اللجنة الفنية المشتركة في مجال البيئة خلال يوليو 2021، ولجنة المواصفات والمقاييس ولجنة النقل البحري.

اللجنة الوزارية المصرية الأردنية تبحث الترتيبات لإنعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة

كما بحثت لجنة المتابعة الترتيبات الجارية لإنعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ومناقشة جهود الدولة المصرية لتنظيم أوضاع العمالة المصرية في الأردن، فضلًا عن بحث التعاون في مجالات الدواء، والعديد من المجالات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.

اللجنة الوزارية المشتركة تشيد بمستوى التعاون القائم بين الجانبين في الكهرباء والطاقة

وأشادت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة، واستمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، كما تم التأكيد على أهمية انعقاد اللجان القطاعية الفنية في إطار ما تم الاتفاق عليه في الدورة 29 للجنة العليا المشتركة، كما تم بحث العديد من الموضوعات المشتركة في مجالات المبيدات والتقاوي ومراقبة الشركات، والدواء، والصادرات، والصحة، والحجر الزراعي، والتدريب وتبادل الخبرات.

وقامت بالتأكيد على المتابعة المستمرة لتطورات تنفيذ الوثائق ومذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها في الدورة السابقة من اللجنة العليا.

وفي كلمتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الشكر للجانب الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرة إلى عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية والتفاهم السياسي على مستوى قادة البلدين، وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية في كافة المجالات.

المشاط تؤكد حرص الجانب المصري لانتظام عقد دورات اللجنا العليا لتنمية علاقات التعاون بين البلدين

وأكدت المشاط، على حرص الجانب المصري على انتظام عقد دورات اللجنة العليا المشتركة باعتبارها آلية لتنمية علاقات التعاون بين البلدين، كما أنها تعد من أقدم اللجان العربية المشتركة، وهو ما ظهر جليًا في إنجازات الدورة 29 للجنة العليا في عمان خلال مارس 2021 التي شهدت توقيع 7 وثائق في مختلف مجالات التنمية، ما يعكس مستوى التعاون والتنسيق والتكامل بين البلدين، والتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات، موضحة أن الجانبين المصري والأردني يبحثان تعزيز التعاون في العديد من المجالات من بينها النقل والطاقة والشباب.

وزير التجارة والصناعة الأردني يؤكد على حرص المملكة الأردنية على توطيد سبل التعاون مع مصر

ومن ناحيته رحب السيد يوسف الشمالي وزير التجارة والصناعة الأردني، بالوفد المصري في زيارته للعاصمة الأردنية عمان، مؤكدًا حرص المملكة الأردنية الهاشمية على توطيد سبل التعاون مع الشقيقة مصر في مختلف مجالات التنمية، وتذليل كافة التحديات التي تحول دون ذلك، في سبيل رفعة وتحقيق التنمية في البلدين.

وتعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هى أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين، كما انبثق عن هذه اللجنة عدد من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.