الهند تعتزم تصدير الفحم للدول المجاورة

تعتزم الشركة الهندية للفحم، (أكبر شركة تعدين للفحم في العالم)، تصدير الإنتاج مباشرة إلى البلدان المجاورة، بعد عقود من الإمداد المقتصر علي السوق المحلي.

تخطط الشركة التي تديرها الدولة للتصدير إلى بنغلاديش ونيبال وبوتان ، وفقًا لمسودة السياسة التي تم إرسالها إلى سكرتير وزارة الفحم الهندية، كجزء من سياسة "الجوار أولاً" في الهند ، والتي تسعى لمواجهة النفوذ الصيني (النفوذ الاقتصادي في جنوب آسيا).

تم تقديم الاقتراح في اجتماع داخلي لمجلس الإدارة بشأن استراتيجية الشركة في أكتوبر 2020، وأكد رئيس الشركة، أن النقص الحاد في الفحم يعني أن أول شحنات لتصدير الفحم لن تكون محتملة حتى نهاية هذا العام.

وأضاف "كنا نرغب بشكل مثالي في بدء التصدير هذه السنة المالية (المنتهية في مارس 2022) لولا أزمة الطاقة"، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية هي معالجة الطلب المحلي.

وبموجب الاقتراح يخصص 3% من الإنتاج السنوي لشركة Coal India بشكل منفصل، للصادرات مع التركيز الرئيسي على تشجيع التجارة بالجملة على المدى الطويل.

تُعتبر دفعة التصدير على أنها محور طويل الأجل من شأنه أن يساعد شركة Coal India على تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز دفع نيودلهي لتوطيد العلاقات مع الدول المجاورة المهيمنة استراتيجيًا.

لم تتعاف الهند - التي تعتمد على الفحم في ما يقرب من 75% من إمداداتها من الكهرباء بشكل كامل من الأزمة التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، والذي استمر لمدة تصل إلى 14 ساعة في اليوم في بعض الولايات الشمالية.

و زاد تفاقم هذه المشاكل، ارتفاع أسعار الفحم الدولية بسبب الحظر المؤقت المفاجئ على الصادرات من قبل إندونيسيا - أكبر مصدر للفحم - وزيادة الطلب من السوق الأوروبي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما ينعكس على إمكانية منع تدفق الغاز إلى أوروبا.

تهدف شركة Coal India - التي تنتج 80% من الفحم الهندي- إلى زيادة الإنتاج إلى مليار طن بحلول عام 2024، وتُعد الهند هي ثاني أكبر منتج ومستهلك ومستورد للفحم.

وفي مشروع الاقتراح الذي تم إرساله إلى وزير الفحم ، اقترحت شركة Coal India تقديم الفحم إلى الدول المجاورة لها بالأسعار التي تقدمها للمستهلكين من خارج قطاع الطاقة في الهند، وأوصت السياسة أن يقوم المنجم بتصدير 15-20 مليون طن بحلول 2024.

في حين أن الفحم الذي تقدمه شركة Coal India للمستخدمين من خارج قطاع الطاقة يكون عادةً أعلى سعراَ منه للمرافق المحلية، إلا أنه لا يزال أرخص بكثير من المعروض حالياً من المصدرين الرئيسيين مثل إندونيسيا وجنوب إفريقيا، و يعتبر الفحم الهندي بشكل عام أقل جودة.

كما أجرت الشركة مناقشات مع مسؤولين حكوميين ومسؤولين في الصناعة من بنغلاديش ونيبال وبوتان، وفقًا للوثائق ، حيث قدرت الطلب السنوي المشترك لبوتان ونيبال وبنغلاديش بما يصل إلى 17 مليون طن سنويًا.