تفاصيل مشاركة شركات التأمين والرعاية الصحية بـ«المنظومة الشاملة»

أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن شركات التأمين تتطلع أن يكون قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن حجم قطاع التأمين الطبي قد بلغ بنهاية العام المالي 2019/2020 4.8 مليار جنيه مقارنة ب 4.2 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 14%، هذا بالإضافة إلى المقابل للخدمات التي تقدمها شركات الرعاية الصحية مباشرة للعملاء والتي ربما تماثل نفس حجم اقساط سوق التامين الطبي

تفاصيل مشاركة شركات التأمين والرعاية الصحية بـ«المنظومة الشاملة»

ومن هذا المنطلق، رحبت الحكومة المصرية بمشاركة القطاع الخاص من شركات التأمين والرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل، مما سيجعل لتلك الشركات دورًا فى تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحى ضمن المنظومة لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل.

افتتاح الملتقى الطبي للتأمين الطبي والرعاية الصحية في نسخته السابعة بمصر

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح الملتقى الطبي للتأمين الطبي والرعاية الصحية في نسخته السابعة بمصر، والتي تؤكد على أهداف التنمية المستدامة بالالتزام العالمي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، مما يعني ضرورة حصول كافة الأشخاص والمجتمعات، في كل مكان في العالم، على الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجون إليها دون مواجهة أي ضائقة مالية.

وأوضح أن هذا الملتقى يأتي في ظل مواجهة القطاع الصحي في مصر أسوة بدول العالم الأخرى للعديد من التحديات التي تؤثر على استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية، لافتًا إلى أن هذه التحديات تشتمل على إرتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية والمتمثلة في الزيادة المتسارعة في تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة وتكاليف تأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي، كما أن التغير في نمط الأمراض و ظهور الأمراض الفيروسية المستجدة وتوفير اللقاحات المضادة لها يمثل تحديًا بحد ذاته في سبيل مواجهة هذه الأمراض، وقد شكلت هذه التحديات عائقًا إقتصاديًا في استمرارية تقديم الخدمات الصحية.

ونوه بسعى بعض دول العالم في نهاية القرن الماضي إلى إيجاد حلول جذرية لضمان تمويل الخدمات الصحية، وكان أحد أبرز هذه الحلول هو فكرة "الشراكة بين القطاعين العام والخاص " والتى تهدف إلى التغلب على الصعوبات المالية التي تواجه تمويل وتشغيل المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة.

كما أشار إلى أن منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد أحد الضرورات لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وكذلك لرفع مستوى الخبرات الفنية أو الإدارية، وتحفيز نقل التكنولوجيا الطبية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، كما يمكن أن يشكل قانون التأمين الصحي الشامل حافزًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في بناء المستشفيات والخدمات التشخيصية والرعاية المتخصصة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المطالبات التأمينية.

جدير بالذكر أن الملتقى السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية يضم أقطاب وأعلام التأمين الطبى والرعاية الصحية والشركات المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية فى مصر والعالم العربي وهيئات الرقابة وسيتم من خلال جلسات الملتقى إلقاء الضوء على أهم اتجاهات صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية ونتائجه والتطور التنظيمى الخاص به وتغطية الاتجاهات المبتكرة في هذا المجال وكذلك سيتم التطرق إلى كيفية الاستعداد لموجة التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج التكنولوجية التي أثرت على صناعة التأمين الصحي فى الوقت الحالى.

التسعير والاكتتاب في التأمين الطبي

كما يشتمل برنامج الملتقى هذا العام عقد ورشة عمل حول التسعير والاكتتاب في التأمين الطبي والتى سيتم من خلالها تناول مناقشة التسعير والإكتتاب في التأمين الطبي بمفهومه الحديث وأثر التقنيات الحديثة والاتصال عن بعد فى إكتتاب التأمين الطبى، إلى جانب الآلية التي من الممكن أن يتم من خلالها تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير.