جامع: صندوق تنمية الصادرات يصدر 465 شهادة بإجمالي مساندة 957.4 مليون جنيه




في إطار تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 465 شهادة لعدد 455 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 957.4 مليون جنيه، لافتة الي أن الدفعة الثانية والثالثة من هذه المرحلة ستكونان نهاية شهري فبراير وإبريل المقبلين.

وقالت الوزيرة إن اتاحة هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق ساهم مساهمة كبيرة في تخطي الصادرات المصرية حاجز ال31 مليار دولار مع نهاية عام 2021.

اقرأ أيضاً
وزيرة التجارة: ضخ 1.13 مليار جنيه بأسوان خلال 7 سنوات
وزيرة التجارة: توقعات بتخطي صادرات مصر السلعية حاجز الـ 31 مليار دولار بنهاية العام
جامع: حريصون على نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للصناعة المصرية
«تنمية المشروعات» ضخ 2.7 مليار جنيه بأسيوط خلال 7 أعوام
وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها العماني تنمية التعاون المشترك
جامع: تنفيذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير
توقيع بروتوكول تعاون بين «تحديث الصناعة» و«التصديري للصناعات الغذائية»
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح الدورة السادسة لمعرض «فوود افريكا»
جامع تفتتح 4 معارض متخصصة فى مجال الصناعات الهندسية
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين
بمشاركة 80 شركة.. انعقاد المؤتمر المصري البولندي الأول للغذاء والزراعة
وزيرة التجارة تفتتح الدورة الثالثة للملتقى الدولي «هاتس مصر 2021»
واضافت جامع أن المرحلة الاولي من مبادرة السداد الفوري تضمنت صرف 13.2 مليار لعدد 1069 شركة، والمرحلة التانية 4.6 مليار لعدد 923 شركة، والمرحلة التالثة 1.8 مليار لنحو 700 شركة، لافتة إلى أن إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الأن بلغ 20.5 مليار جنيه لعدد 1751 شركة.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية خلال شهر نوفمبر 2020 وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى و 4 بنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.