توقعات بتعافي اقتصاد إيطاليا بأسرع من المتوقع في 2021
وسام سمير أسواق للمعلوماتتوقع "اتحاد الصناعات الإيطالية" في دراسة، أن يتعافى اقتصاد البلاد من الوباء بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وأن يسجل معدل نمو 6.4% في عام 2021.
يُعدُّ "اتحاد الصناعات الإيطالية"، بمثابة الرابطة الرئيسية التي تمثل شركات التصنيع والخدمات في البلاد بعضوية تطوعية تضم أكثر من 150 ألف شركة من جميع الأحجام، يعمل بها إجمالي أكثر من 5 ملايين موظف، حسب موقعه الإلكتروني.
أظهرت الدراسة أن النمو القوي خلال الربع الثالث، من شأنه أن يسمح بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في عام 2021، وهي أعلى بكثير من التوقعات الحكومية الرسمية البالغة 6%.
قال اتحاد الصناعات الإيطالية، إن نمو الاقتصاد سيحافظ على هذه الوتيرة، حتى مع حدوث تباطؤ خلال الربع الرابع بسببندرة المواد الخاموعدم اليقين بشأن زيادة حالات الإصابة بالفيروس.
اقرأ أيضاً
- زيمبابوي تستهدف خفض التضخم وعجز الميزانية في السنوات المقبلة
- المركزي التنزاني: توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 8% على مدى الخمس سنوات المقبلة
- إعانات ”البطالة الأسبوعية“ الأمريكية تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 52 عامًا
- الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 9.8% خلال الربع الأول من 2021
- ارتفاع حاد في صادرات الأردن من خردة الألومنيوم خلال 2021
- توقعات بنمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 4.5% العام المقبل
- «الطاقة الشمسية» الحل الأمثل للمواطنين الإسبان في ظل ارتفاع أسعار الطاقة
- سلطنة عمان: نمو إيرادات القطاعات غير النفطية بنسبة 4% خلال 2020
- ارتفاع التضخم الأوروبي إلى 4.1% على أساس سنوي بدعم من أسعار الطاقة
- ارتفاع الدين العام في الأسواق الناشئة لأكثر من 92 تريليون دولار خلال الربع الثالث
- الحكومة البرازيلية تخفض توقعاتها للناتج المحلي وترفع معدلات التضخم
- بنك كندا: لن نرفع سعر الفائدة حتى ينتهي الركود الاقتصادي في البلاد
انكماش الإقتصاد الإيطالي 9% في 2020
كانت إيطاليا من بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء، وانكمش اقتصادها بنسبة 9% تقريباً في عام 2020.
ساعدت برامج الدعم الحكومي للشركات والعائلات معظم الشركات من البقاء والعودة إلى النمو، حيث توقع البنك المركزي الإيطالي ووزارة المالية مؤخراً أن يتجاوز النمو 6% في عام 2021.
أظهرت الدراسة أن إيطاليا ستعود إلى مستويات نمو الاقتصاد ما قبل كوفيد بحلول الربع الأول من عام 2022.
وتشير الدراية إلى أن تعزز الاقتصاد جاء بفضل زيادة الاستهلاك، ولا يزال هناك مجال لمزيد من الإنفاق من جانب الأسر من المدخرات المتراكمة إبان عمليات الإغلاق في عام 2020، مع ارتفاع ثقة المستهلك، وتعافي الطلبات، وفقاً للاتحاد.
قال الاتحاد، إن العقبة الرئيسية أمام النمو تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات وتقليل الإنفاق الاستهلاكي.