وزير الري: تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنويا.. مشيرا إلى أنه يتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثلي السفارة الأمريكية.

إنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر

وأشار عبد العاطي إلى تنفيذ وزارة الري العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميا، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.

واستعرض الوزير مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.

وأوضح وزير الري أن هذا المشروع يعد مشروعا إقليميا حيويا يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات؛ الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع، والتي تتمثل في "قارة واحدة - نهر واحد - مستقبل مشترك".

من جانبهما، أكد الخبير الأمريكي، ونائب السفير الأمريكي اهتمامهما بهذا المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع.

واستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.. مشيرا إلى ما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مؤكدا ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل، وأن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي، كما سبق لمصر اقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ليفتح مجالا للتعاون، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضا، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة؛ مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

كما أشار وزير الري إلى أن الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما قام بتكرار نفس السيناريو هذا العام بدون توليد الكهرباء أيضا حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء.

ولفت إلى تعمد الجانب الإثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد؛ مما تسبب في حدوث أضرار كبيرة لدولتي المصب، والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباكا في نظام النهر، كما تم الإشارة للأضرار التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر 2020 بدون إبلاغ دولتي المصب؛ مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب في السودان.

عقد مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا

وأضاف أنه تم أيضا عقد مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا، وتوضيح أن 94 % من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى 5 %، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس ماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين، وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) إلى حوالي 150 مليار متر مكعب سنويا منها 55 مليارا في بحيرة "تانا" و10 مليارات في سد "تكيزي"، و3 مليارات في سد "تانا بالس"، و5 مليارات في سدي "فنشا" و"شارشارا" ومجموعة من السدود الصغيرة، بخلاف 74 مليار متر مكعب في سد النهضة.

وقال وزير الري إن متوسط كمية الأمطار التي تتساقط علي إثيوبيا حوالي 900 مليار متر مكعب سنويا ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى 7500 متر مكعب سنويا ولا تعتمد إثيوبيا على أي موارد مائية من خارج حدودها، في حين تعتمد مصر بنسبة 97 % على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر 560 مترا مكعبا سنويا، وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة على مصر 1.3 مليار متر مكعب سنويا، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهارا أخرى غير نهر النيل، فعلى سيبل المثال يوجد بإثيوبيا 12 نهرا، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التي تروى مطريا.

وأكد عبد العاطي "أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة".. مشيرا إلى أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.