المشاط : نعمل مع شركاء التنمية على تنشيط أدوات التمويل المبتكرة في مصر

عقدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، جلسة مباحثات موسعة مع نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، السيد جاي كولينز، حول الأدوات والآليات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ونائب وزير المالية، السيد أحمد كجوك، ورئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، السيد عاطر حنورة، و حضور رفيع المستوى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

 

المشاط تؤكد أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التي أكدت على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات متعددة الأطراف، والشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تتيح المزيد من أطر التعاون، وتدعم خلق بيئة مشجعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

حضر من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين السفير الأمريكي بالقاهرة، السيد جوناثان كوهين، و المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، السيدة إيلينا بانوفا، والمدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة هايكه هارمجارت، والمدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي، السيد أحمد زايد، ونائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر، السيدة مالين بلومبرج، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، السيدة مارينا ويس، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، السيد فابيو جريزي، ومدير مكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية في مصر، السيد يوشيفومي أومورا، ومستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، السيد أوڤى جيلين، والعديد من ممثلي القطاع الخاص من بينهم رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، السيد شريف الجبلي، والأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، السيد علاء عز.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أن «المشاط» شددت خلال كلمتها، على أن الأدوات التقليدية للتمويل لم تعد كافية لتلبية متطلبات الدول المختلفة لاسيما الناشئة والدول التي تمر بمراحل نمو اقتصادي، للوفاء بما التزمت به في عام 2015 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي لحشد الجهود والعمل المشترك للوصول لأدوات تمويل مبتكرة تمكنها من المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

3.7 تريليون دولار إجمالي تمويلات أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه في ظل ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لتصل إلى 3.7 تريليون دولار وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية احتياجات مختلف الدول، فإنه بات من الضروري أن يكون لأدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط، القائم على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، دور هام وحيوي لتوفير التمويلات اللازمة للعمل على سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية هذا الاجتماع في ضوء سعي الوزارة لتوطيد العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر من جهة، وشركاء التنمية من جهة أخرى، للتعريف بأهم أدوات التمويل المبتكر، وكيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال هذه الأدوات، لاسيما في إطار سعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات الخضراء التي تدعم تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكن الدولة من تحقيق تعافي شامل ومستدام من تداعيات جائحة كورونا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على خلق تواصل فعال بين الأطراف ذات الصلة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يعزز تنفيذ رؤية مصر 2030 ويدعم جهود الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتةً إلى أن التوصيات الصادرة عن منتدى Egypt-ICF، أكدت على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مما يعزز تأمين الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وفي مختلف القطاعات.

 

معيط يدعو للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخضراء

من ناحيته دعى وزير المالية، الدكتور محمد معيط، للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والحكومة لنقل الخبرات اللازمة لتوسيع نطاق المعرفة عن أحدث آليات التمويلات الخضراء، لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخضراء، إلى جانب بناء قدرات العاملين بالدولة لتنمية مهاراتهم من أجل استيعاب تلك الآليات المبتكرة وتعزيز الاستفادة منها.

واستعرض معيط، التجربة المصرية في إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مؤكدًا على الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الدولية لتيسير إقبال الدولة على هذه الأدوات لتمويل التنمية وتقديم الدعم التقني والفني اللازم لدفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقام نائب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، السيد جاي كولينز، بتقديم عرضًا حول آليات التمويل المبتكرة وعلى رأسها آلية التمويل المختلط والتي تعد أحد أحدث وأهم التقنيات التي نالت اهتمام المجتمع الدولي من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض كولينز، الهياكل المتعددة لآلية التمويل المشترك، الذي يتركز على التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة، وعلى رأسها نهج الحكومات في وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديد الأهداف التنموية، والتي يترتب عليها المشروعات ذات أولوية، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحديد التمويل اللازم وعدم الاعتماد على آليات التمويل التقليدية.

وأشار نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، إلى رؤية الحكومة المصرية لزيادة الاعتماد على المشروعات المستدامة التي تراعي المعايير البيئية لتحقيق التحول الأخضر، وإمكانية تبوء مصر موقع الريادة لقيادة هذا التحول في المنطقة، موضحًا أن استضافة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر المناخ COP27، يدفعها نحو إحراز مزيد من التقدم في مجال الاقتصاد الأخضر لبناء تعافي شامل ومستقبل مستدام.

وخلال اللقاء عرض شركاء التنمية الجهود المبذولة للاستفادة من الآليات المبتكرة من أجل سد فجوة التمويل التنموي، كما أكدوا على تطبيق التوصيات اللازمة من تيسير الوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتزامهم على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل مناقشات هذه الجلسة، ودفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنويع مصادر تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التحول الأخضر.

بدورها قامت المنسق المقيم لمكتب الامم المتحدة في مصر، السيدة إيلينا بانوفا، بإلقاء الضوء على لجنة التسيير الخاصة باعداد استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تضم وزارة المالية، والتخطيط ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستهدف هذه اللجنة تحديد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة وتقييم الموقف الحالي للتدفقات الموجهة لتمويل هذه الأهداف وتحفيز الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على الوصول لآيات تمويل مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة هايكي هارمجارت، على ضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات السابقة عن طريق إعادة تطبيق الخطوات المتبعة وخلق نماذج قابلة لاعادة التطبيق من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة الحجم.

 

66 مليار دولار استثمارات بنك التنمية الإفريقي في تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي

وقالت نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر، السيدة مالين بلومبرج، إن بنك التنمية الافريقي استثمر 66 مليار دولار في تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي، مشيرةً إلى أهمية التخطيط الدقيق للمشروعات من أجل تعزيز كفاءة تلك المشروعات والاستفادة من اليات التمويل المبتكرة.

كما شهد اللقاء مناقشات فعالة بين نائب رئيس سيتي بنك وممثلي القطاع الخاص حول كيفية الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لتعزيز مشاركتهم في التنمية، مؤكدين على ضرورة تكرار التجربة لتعريف القطاع الخاص بشكل أكبر بالآليات الجديدة للتمويل في العالم وأهميتها في فتح آفاق جديدة للتنمية للقطاع الخاص.