وزيرة التجارة : الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل لتنفيذ 26 اجراء بمبادرة الـ ”100 إجراء تحفيزى للصناعة”

اتفقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع محمد معيط وزير المالية على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لتنفيذ 26 اجراء بمبادرة الـ "100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة".

وقالت جامع خلال اجتماعها مع وزير المالية محمد معيط لبحث الإجراءات فى إطار مبادرة الـ100 للنهوض بالقطاع الصناعى إن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني الإجراءات التحفيزية.

 

تطوير القطاع الصناعي من أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية

وحضر اللقاء جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء وبمشاركة عدد كبير من قيادات ورؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارتين .
وأكدت جامع أنه في هذا الاطار ان تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وتلبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية .

وأضافت جامع ان هناك توافق فى الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن اهمية تنفيذ الاجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً الى إن لجنة تحفيز الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات .

 

تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التجارة والمالية لدراسة بعض الإجراءات الخاصة

وأوضحت الوزيرة أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم عدد من مسئولى وزارتى التجارة والصناعة والمالية لبدء دراسة سبل تنفيذ الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة، مشيرةً إلى أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية بالاضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونوهت جامع إلى أن مجموعة العمل ستقوم بدراسة الاجراءات الخاصة بوزارة المالية في اطار المبادرة وذلك فى مجالات تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية وتشجيع الإستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالإضافة إلى دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير فضلاً عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل آليات الرقابة على الواردات ،مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصرى .

ومن جانبه أكد محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهتمها فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار مبادرة «١٠٠ إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى» تشمل ٢٦ إجراء تحفيزي يستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف الوزير، أن هذه المبادرة تُعد إحدى أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتغلب على العقبات والتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وزير المالية يوضح ميعاد تطبيق منظومة رد ضريبة القيمة المضافة علي الفاتورة الإلكترونية

أوضح الوزير، أنه اعتبارًا من مطلع العام المقبل سيتم تطبيق منظومة لرد ضريبة القيمة المضافة؛ اعتمادًا على الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن المقرر بدء التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ من أجل خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق.