نائب وزير المالية: مصر حققت نتائج إيجابية رغم توابع جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي

أكد إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 نجاح وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تنفيذ خطتها الاستراتيجية بما تتضمنه من إصلاحات هيكلية بمختلف المصالح الإيرادية والقطاعات خلال الفترة الحالية. 

وزارة المالية تنجح فى تنفيذ خطتها الاستراتيجية بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية

وأضاف نائب الوزير خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم لكشف تفاصيل للإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنظومة الإيصال الإليكتروني أن وزارة المالية نجحت في تنفيذ خطتها على نحو يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمى، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية، وتحفيز بيئة الاستثمار لتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، والإسهام في تطبيق نظم تحليل بيانات ونظم مخاطر ذات كفاءة عالية، وأيضًا تنفيذ منظومة التحول الرقمى.

وأوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، أن هناك محاور أساسية للحوكمة، منها ما يتعلق بالتحول الرقمي بما فى ذلك مشروعات منظومة الفاتورة الإلكترونية «B2B»، ومنظومة الإيصال الإلكتروني «B2C»، ونظام الضرائب الرئيسي، والإقرارات الإلكترونية، إضافة إلى ما يتعلق بالجانب التشريعي مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمه من حوافز ضريبية، وقد جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

كما أشار نائب الوزير للخزانة العامة إلى إعادة هندسة الإجراءات ودمج هيكلة مصلحة الضرائب بجناحيها «القيمة المضافة والدخل» الذى بدأ منذ العام الماضى، ويتم استكمال دمج أول منطقة ومجموعة مأموريات الشهر المقبل، وما يرتبط بذلك من التواصل الإعلامي والتأهيل والتدريب والدعم الفني ومركز الاتصالات كنقطة قوة أساسية للمنظومة.

 

مصر تحقق نتائج إيجابية رغم جائحة «كورونا» وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي

كما أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، أنه رغم جائحة «كورونا» وآثارها السلبية على الاقتصادات العالمية؛ فإن مصر استكملت جهود التطوير، وحققت نتائج إيجابية، على سبيل المثال: ارتفاع عدد المتقدمين بإقرارات الضريبة على الدخل عام 2021 بنسبة 11% عن العام الماضي، كما بلغ معدل النمو إلى 190%، وفقًا لأعداد المسجلين بقواعد بيانات الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب، مقارنةً بشهر يونيو 2018، فيما وصل معدل النمو إلى 47%، في عدد مقدمي إقرارات القيمة المضافة مقارنةً بشهر يونيو 2018 أيضًا، كما وصل معدل النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة 27% خلال العام المالى 2021/2020 مقارنةً بالعام المالى 2020/2019.

حيث أشار إلى أنه بعد أن كانت الفواتير الإلكترونية الشهرية على منظومة الإقرارات الإلكترونية تبلغ 11 مليون فاتورة من كل المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وصلت مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اللحظية «B2B» بمركز كبار الممولين فقط أكثر من 13 مليون فاتورة شهريًا.