بقيمة 182.5 مليار جنيه.. «وزارة المالية» تطرح أذون وسندات خزانة خلال سبتمبر الجاري




أعلنت وزارة المالية ، انها تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 182.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري ، وأدوات دين محلية بقيمة 587 مليار جنيه ، وذلك ضمن أكبر خطة تتضمن طرح أدوات دين ، من أجل تغطية عجز الموازنة ، خلال الفترة في الربع الأول من العام المالي 2021/2022.
وشملت خطة المالية ، إنها تعتزم طرح 15 عطاء سندات بقيمة 56.5 مليار جنيه ، وطرح 16 عطاء أذون بقيمة 126 مليار جنيه.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر طرح 4 عطاءات أذون لأجل 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 23 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 19 مليار جنيه ، و 4 أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 59 مليار جنيه.
وأيضًا تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 18 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 18 مليار جنيه.

اقرأ أيضاً
مجلس الوزراء ينفي شائعة منح تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان
«مدبولي» : فيتش تشيد بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر
تباين أسعار العملات العربية بأهم البنوك العاملة في مصر ليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021
أسعار اليورو ترتفع بأهم البنوك العاملة في مصر منتصف الأسبوع الثلاثاء 31 أغسطس 2021
الدولار يستقر في البنوك المصرية ويسجل 15.63 للشراء اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021
«الحكومة» تنفي شائعة تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ”ACI”
الضرائب تحيل 4 شركات إلى النيابة لأنها تمارس نشاط التجارة الالكترونية دون التسجيل بالمصلحة
«رئيس الوزراء» : توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذ مشروع انتاج اللقاحات.. ونسعي للتصدير لأفريقيا
وزير المالية يؤكد أهمية مشروعات رقمنة «الضرائب» في رفع كفاءة التحصيل الضريبي
«بنك التعمير والإسكان» يحقق صافي ربح أكثر من مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولي من 2021
تباين أسعار العملات العربية بأهم البنوك العاملة في مصر ليوم الإثنين 30 أغسطس 2021
تعرف على أسعار اليورو بأهم البنوك العاملة في مصر ليوم الإثنين 30 أغسطس 2021
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه.
كما تطرح وزارة المالية سندات لأجل 15 عاما بقيمة مليار جنيه ، بجانب طرح سندات ” زيرو كوبون ” لأجل عام ونصف بقيمة 9 مليارات جنيه.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.