بروتوكول تعاون بين «التموين» وكفر الشيخ لإقامة منطقة تجارية باستثمارات مليار جنيه
أسواق للمعلوماتوقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة كفر الشيخ بروتوكول تعاون لانشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة ١٢ فدانا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه قام بتوقيع البرتوكول اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن هذة النوعية من المشروعات تعد إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر أسوة بما يتم تنفيذة في محافظات أخرى.
ومن جانبه، أوضح محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أن المحافظة ستتشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال انشاء أسواق تجارية منظمة.
وأشار مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور ابراهيم عشماوى إلى أن هذة الفرصة الاستثمارية تقع في إحدى المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة، وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع أنشأوها مايقرب من 12 فدانا تقريبًا، متوقعا أن توفر المنطقة التجارية مايقرب من 10 الآلف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، والمحافظات المحيطة بها، وتبلغ حجم الاستمارات المتوقعة مايقرب من مليار جنيه.
وأضاف أن محافظة كفر الشيخ ستكون المحافظة رقم 14 على مستوي الجمهورية التي يتم فيها انشاء هذة النوعية من المشروعات التجارية التنموية والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.
نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21٪ من اجمالي الناتج المحلي المصري
والجدير بالذكر ان نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21٪ من اجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة مثل تجارة الجملة ،وتجارة التجزئة ،واللوجستيات، ومناطق التخزين، والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها والصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافة.
وأضاف عشماوى أن هذة الفرصة الواعدة سيتم طرحها في القريب العاجل لتكون إضافة جديدة لبنية التجارة الداخلية فى مصر، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بإثراء منظومة التجارة في مصر وتعظيم القيمة المضافة ،من هذا القطاع الحيوي وبما يضمن توافر السلع، واتاحتها بنوعيها الغذائية والغير غدائية على مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.