مجلس الوزراء يعتمد أسعار بيع البيوت الريفية بمدن الفرافرة وباريس وبلاط

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة من بينها، اعتماد أسعار بيع البيوت الريفية المزمع تنفيذها بمدن الفرافرة، باريس، وبلاط بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، كما اعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها بمدينتي الداخلة والخارجة بالوادي الجديد للمواطنين المتقدمين سابقاً بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الأول إلى الثامن، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة، واعتمد المجلس أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها في مركز شطا بمحافظة دمياط للمواطنين المتقدمين سابقا بإعلان الصندوق بتاريخ 3 أبريل 2016، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة .

كما وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية"، ونصّ القرار على أن تُعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، وذلك باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى "كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال"، وكذا إضافة 4 كليات جديدة هي: الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، الألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنهاء التخصيص المُقرر للنفع العام على مساحة 19.92 فدان تعادل 83710.2م2، ناحية محافظة البحر الأحمر، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة لإدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليتي: الفنون الجميلة، والعمارة، إلى جامعة "النهضة"، وذلك عبر إضافة بندين جديدين برقميْ 9 و10 إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006، الخاص بإنشاء الجامعة.

وفي إطار تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية دفعاً لعجلة التنمية وتوفيراً لمزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار بعض المشروعات ضمن المشروعات القومية، وذلك في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والنواحي الإنشائية والتخطيطية والبنائية، ووفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015، ومن هذه المشروعات: مشروعات الشراكة لتنمية أراضي شركات قطاع الأعمال العام، وتنمية أراضي المحافظات، وتنمية أراضي البنوك الوطنية "بنك مصر – البنك الأهلي" بمحافظات الجمهورية، وكذا جميع مراحل مشروعات "بشاير الخير" بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ومشروع "مدينة مشارف" بحي العامرية أول، ومشروع "ضاحية ماريا" بحي العامرية ثان، بالإضافة إلى مشروع "مدينة مروج" بحي شرق الإسكندرية، ومشروع "فرانده سموحة" على محور المحمودية بحي شرق الإسكندرية، ومشروع "مدينة جنات" بحي وسط الإسكندرية، فضلاً عن المشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المكتسبة بمحور المحمودية بالإسكندرية.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد لتنفيذ 30 عملية تأهيل وتبطين ترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تنفيذ تأهيل 5000 كم من الترع خلال العام المالي 2021 - 2022.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات (WE) لتقديم خدمات تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين تليفونياً ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 أكتوبر 2021.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 8 أغسطس 2021، والخاصة بأوامر الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة تلك الأوامر؛ وذلك لاستكمال الأعمال المنفذة لـ 47 مشروعا، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.