«الصادرات و الواردات» 310 ملايين جنيه لمشروعات التطوير والميكنة وتحديث المعامل في ٣ سنوات
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء اسماعيل جابر أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث المعامل وتقليص زمن الافراج.
وأضاف جابر، في بيان للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن الندوة التي نظمتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان: «آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال»، أنه تم تنفيذ خطة شاملة لأعمال التطوير ومشروعات الميكنة وتحديث المعامل بتكلفة 310 ملايين جنيه في ٣سنوات، مشيرا إلى أنه جاري استكمال الخطة من خلال تزويد المعامل بالأجهزة وإنشاء معامل معتمدة جديدة بكافة الموانئ المصرية لمنع نقل العينات إلى معامل أخرى.
وأضاف أيضا أنه من المستهدف إنشاء معمل بشرق بورسعيد بجانب معامل صناعية في بورسعيد والعين السخنة بالإضافة إلى معامل للأغذية تقوم عليها هيئة سلامة الغذاء وتختص بسلامة الغذاء.
وأوضح أن مستلزمات الإنتاج تدخل بدون فحص عدا الأصناف الخاضعة للفحص مثل الكيماويات ويتم فحصها في معامل الكيمياء أو معامل أخرى، وبالتالي لا توجد أية مشكلات في الأصناف الصناعية عدا المنسوجات التي يمكن فحصها الآن في أماكن تواجدها بالموانئ.
وأكد استعداد الهيئة لتبني أية مطالب من رجال الأعمال اللبنانيين أو تقديم استثناءات للصناع أو التجار والمستوردين وخاصة تلك التي تُسهم في تعزيز التجارة البينية، أو الوقوف بجانب لبنان وشعبها الشقيق في تجاوز أزماتها.
وأشار إلى أنه لا توجد أية مشكلات تواجه المصانع اللبنانية في التسجيل بالهيئة ضمن الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر طبقا لقرار ٤٣ لسنة ٢٠١٦.
ولفت إلى أن الحكومة تمضي قدماً نحو تسريع الإجراءات وخفض زمن الإفراج من خلال تسجيل الشركات بالمنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية، مؤكداً أنه لن يتم تأجيل سريان العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات مرة أخرى، على أن يتم التشغيل الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وأكد جابر أن المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية ستعمل على حل كافة المشكلات الخاصة بتقليص زمن الإفراج عبر تقديم كافة المستندات ومراجعتها إلكترونيا لحين وصول الرسائل.
ولفت إلى وجود بدائل أخرى لتسهيل دخول الأصناف الصناعية غير الغذائية أو الكيماوية والمنسوجات دون عرضها على معامل الهيئة وذلك من خلال نظامي الفحص الظاهري وإدارة المخاطر.
وأوضح أن الفحص الظاهري يصدر بقرار من الوزير المختص طبقا للمادة «٩٤»، وهي الأصناف الواردة من نفس بلد المنشأ ومصنع محدد في كل مرة، حيث يتيح هذا النظام مراجعة المستندات ومتابعة وصول الشحنة بطريقة مميكنة، مع الفحص العشوائي للأصناف للتأكد من مدى احتفاظها بجودتها دون اللجوء إلى المعامل أو الشحن المسبق للشحنات في الوقت الحالي، وبالتالي لا نضطر إلى الفحص في كل مرة.
وأضاف أن النظام الثاني الخاص بإدارة المخاطر يتم عبر برنامج متكامل لحصر الأصناف غير الخطرة مثل الكيماويات، ما يُسهم في منع تكدس المعامل، بالإضافة إلى إنشاء معامل معتمدة داخل كل ميناء وهو المشروع الجاري العمل به في الوقت الحالي.
وأوضح أن الهيئة تساعد المصدرين في تسهيل الحصول على شهادة المنشأ من خلال الميكنة ما يتيح مليء الشهادات وآلية التحقق إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع الهيئة بجانب السداد الالكتروني.
وأضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من مشروع لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، مستوفاه الأختام عبر منظومة الشباك الواحد بالموانئ المصرية، والتي يستطيع من خلالها الموظف المصدر متابعة ما تم شحنه وتصدر إلكترونيا.
من جانبه، أشاد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بجهود الحكومة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في التوسع نحو رقمنة وميكنة الإجراءات والتوجه نحو منظومة التجارة الإلكترونية في التوافق مع الاشتراطات العالمية وإتاحة النفاذ للمنتج المصري والتأكد من جودة الواردات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الصحية والأمنية وتسهيل الإجراءات وخفض زمن الافراج عن السلع والبضائع في قياسي.
بدوره، أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الانتهاء من ميكنة الإجراءات ومشاريع التطوير يشكل التحدي الأهم للإسراع في تحقيق نتائج ملموسة من تيسير الإجراءات الجمركية وخفض زمن الإفراج على زيادة معدلات التجارة البينية والصادرات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
