المالية: تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال 2020 /2021 وتحقيق فائض أولي بـ 93 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مسيرة التنمية لبناء «الجمهورية الجديدة» التي ترتكز على تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بمراعاة الاستمرار في تحسين مؤشرات الأداء المالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والمضي قدمًا في تنفيذ إستراتيجية رفع كفاءة إدارة الدين العام؛ بما يسهم في تقليل نسبة الدين للناتج المحلي، ويضمن خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة، وخطة التنمية قائلًا : "مصر بقيادتها السياسية الحكيمة.. تبني وتُعمِّر.. وتُخفِّض العجز والدين.. وتُحد من أعبائها".

وأضاف الوزير، في بيان له اليوم، أن الحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي الماضي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم ما فرضته «الجائحة» من تحديات، أثرت سلبًا على كبرى اقتصادات العالم، لافتا إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوي 12.2 %، وزيادة المصروفات بنسبة 9%، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 93.1  مليار جنيه بنسبة 1.4 % من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من 8% في العام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى 7.4 % في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأوضح أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، نجحت في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بمبلغ 95 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8 % مقارنة بالعام المالي الماضي، وذلك دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين، ورغم جائحة «كورونا» وتأثيراتها السلبية على العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر 50%، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50%.

وقال الوزير، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وقد انعكس ذلك في زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بشكل غير مسبوق ليصل إجمالي الاستثمارات العامة إلى حوالي 358.1  مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنة بالعام المالي الماضي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ الذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي أكثر من50.5 % على النحو الذي يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

ولفت إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات في الموازنة الجديدة بما كان مقررًا في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من 6 أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف الوزير أننا ماضون، رغم جائحة كورونا، نحو الإسراع من وتيرة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لوضع الدين على المسار النزولي؛ من خلال تنويع أدوات الدين المحلية والدولية، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة محفظته بزيادة حجم الإصدارات من السندات؛ لجذب المزيد من المستثمرين؛ بما يُسهم في تراجع معدلات الدين، وتحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد القومي.

وأوضح أننا نستهدف احتواء الدين واستدامة إبقائه داخل الحدود الآمنة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي رغم جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث تراجع معدل الدين للناتج المحلي من 108% عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى90.6 % بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

ولفت إلى أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3  سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى 3,45 سنة في يونيه ٢٠٢١، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

وأضاف الوزير أننا نجحنا أيضًا، في خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنة بـ 40% من إجمالي المصروفات خلال العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى 31.5 % من إجمالي المصروفات خلال العام المالى الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .

وأكد أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية القومية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي على النحو الذي يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على التنمية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بقيام مصر بالوفاء بكل التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها داخليًا وخارجيًا وقدرة مصر على الوفاء بذلك مستقبلاً أيضًا، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره خلال السنوات المقبلة، وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن مصر نجحت في التعامل مع أزمة كورونا بما اتخذته من إجراءات للتيسير المالي والنقدي، اتسمت بالحذر وحسن التوقيت؛ مما ساعد في تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة وحماية الاستقرار الاقتصادي، وإبقاء الدين في حدود مستدامة.. كما جاءت مصر، وفقًا لمجلة «فوربس»، في ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية.