بعد اعتماد الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع إبريل الماضي.. بعض البنوك تتقدم بطلب للحصول على رخصة مصرف رقمي

علمت "أسواق للمعلومات" أن عددًا من البنوك " بعضها لا يعمل في مصر" تقدمت بطلبات إلى البنك المركزي المصري للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمى بالسوق المحلية، وجاء ذلك على لسان رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وأضاف رامي، أن البنك المركزى يضع في الاعتبار عند منح رخص البنوك الرقمية أنظمة الحوكمة في المؤسسة والبنية التحتية.

وأشار رامى أبوالنجا إلى إصدار بعض القواعد المنظمة لعمليات الدفع وخدمات الدفع الإلكترونية في السوق خلال الفترة الماضية، وهي العمليات التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

واعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصري، إبريل الماضي، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وقواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.

ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر.

 

بنحو 5.4 مليار دولار.. مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض النقد الدولي

وذكر رامى أبوالنجا أن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى بنحو 5.4 مليار دولار والذى تم الاتفاق عليه فى يونيو الماضي.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، عن موافقة مجلس إدارته على منح مصر الدفعة الأخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار من قرض بقيمة 5.4 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى لمدة 12 شهرًا.

 

تفعيل نظام تسوية أدوات الدين الحكومية من خلال بنك يوروكلير قريبًا

وكشف رامى أبوالنجا عن إطلاق البنك المركزى المصرى وحدة علاقات المستثمرين؛ بهدف تعزيز التواصل ودعم المستثمرين، وإتاحة جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالسوق المصرية.

وقال نائب محافظ البنك المركزى إن وحدة علاقة المستثمرين ستعمل على التواصل معهم بشكل شخصي، لسد أى فجوات متعلقة بالسوق المحلية.

وذكر أنه من المقرر أن تفعّل وزارة المالية قريبًا نظام تسوية أدوات الدين الحكومية من خلال بنك يوروكلير؛ ما يعزز استثمارات الأجانب فى الأدوات الحكومية المصرية.

وفيما يخص التعاون بشأن جذب الاستثمار الأجنبي، أوضح نائب المحافظ أن البنك المركزى يتعاون مع الحكومة جيدًا فى دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ لتصبح السوق المصرية أكثر عمقًا وجذبًا للمستثمرين الأجانب.

 

ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا لن يؤثر على التضخم فى السوق المصرية

واستبعد رامى أبوالنجا التأثير الكبير لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا على التضخم فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون محدودا بفضل الإجراءات التى قامت بها الحكومة فى تطوير المنافذ اللوجستية والتى ساعدت على سرعة نفاذ السلع وتوافرها بالسوق المحلية.

واستعرض نائب محافظ البنك المركزي، خلال الندوة، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر منذ عام 2016 وحتى 2019، مرورًا بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود البنك المركزى من خلال مبادراته لاحتواء تداعيات الوباء على الاقتصاد المصري.

وقال رامى أبوالنجا، إن الاقتصاد المصرى استطاع تحقيق معدل نمو يبلغ 2.9% فى الربع الثالث من العام المالى الجاري، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأنه من المتوقع أن يصل النمو لنحو 3.8% بنهاية العام المالى الجاري.

وأضاف أن هناك ثلاثة قطاعات كانت داعمة للنمو الاقتصادى خلال أزمة الوباء، وهى الاتصالات والعقارات والصحة.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تحقيق مصر نموًا اقتصاديًا خلال العام المالى المقبل يتراوح بين 4.8% إلى 5%.