تعاون دولي بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مصر والعراق لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الموارد المائية والري لنتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية - العراقية في مجال الموارد المائية والري، والذي جاء في ضوء نتائج زيارة الدكتور محمد عبدالعاطي، لدولة العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، والذي عقد يومي 13 و14 مارس الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.

وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية - العراقية، فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، بما يحقق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

وقد ترأس الاجتماع من الجانبين، كل من الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، وحسين عبد الامير بكه الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية.

واستعرض الدكتور رجب عبدالعظيم حجم التحديات التي تواجه مصر بمجال المياه، في ظل محدودية الموارد المائية، والمجهودات التي تبذلها الدولة حاليًا لمواجهة هذه التحديات، سواء على المستوى المجتمعي من خلال تنمية وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، أو من خلال التطوير التشريعي من خلال إعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد ، وغيرها من الإجراءات التي جعلت مصر من أعلى دول العالم فى كفاءة استخدام المياه.

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الري ومنسق اللجنة، مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2020 ومنها تقنيات الري الحديث، وإعادة الاستخدام، وطرق المعالجة، والقضاء على التصحر، ومقاومة الحشائش المائية، وهيدروليكا الأنهار والشواطئ، بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، والإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ.

ألقت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، وعضو اللجنة، الضوء على أعمال وحدة النظم الجغرافية بالقطاع فى مجال استخدام صور الأقمار الاصطناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي ورصد التعديات على حرم النهر والأراضي الزراعية، بالإضافة لأعمال مركز التنبؤ بالفيضان، والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.

واستعرض الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد بوزارة الري وعضو اللجنة، التطبيقات الخاصة بنظم الرصد والاتصالات بالوزارة "التليمتري"، والتي تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بعد، مع إعطاء نبذة عن جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذي يسهم في تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

من جانبه، استعرض رئيس الجانب العراقي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه بالعراق مثل التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.. مشيرا إلى أن معظم الموارد المائية في العراق تأتي من خارج الحدود.

وأوضح الجهود المبذولة لتذليل تلك التحديات، وتناول الخبرات الواسعة في مجال رصد الثلوج في دول المنبع ونظم الرصد ولاتصالات في متابعة المجاري المائية وتأهيل السدود ومجال النمذجة ومراقبة الخزانات الجوفية.

وقام الجانب المصري بتوجيه الدعوة للجانب العراقي للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر القادم.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين، والإعداد لزيارة وفد فني مصري للعراق خلال شهر أغسطس القادم لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المتفق عليها اثناء الاجتماع، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمل افتراضية سواء على مستوى اللجنة التوجيهية أو مجموعات العمل، وذلك لتعزيز التواصل بين الطرفين وتسهيل أي إجراءات مستقبلية في إطار مذكرة التفاهم.