رئيس هيئة الثروة السمكية : مصر تحتل المركز الأول في أفريقيا والمركز السادس عالميًا في الاستزراع السمكي

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أنه تم تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه على عدة مراحل لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي لفئة صغار الصيادين.

جاء ذلك خلال توزيعها اليوم الخميس برفقه محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ مساعدات لـ1100 من صغار الصيادين العاملين ببحيرة مريوط التي تم اختيارها لتكون المحطة الثانية للمرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية "بر أمان" التي انطلقت الأسبوع الماضي من بحيرة الريان بالفيوم.

وأضافت القباج؛ أن المساعدات تشمل بدل الحماية والشباك لحماية صغار الصيادين من مخاطر المهنة وخاصة تأثيرات العمل في المياه الباردة في موسم الشتاء والتعرض للبرد القارص مما يتسبب في مشكلات صحية لهم علي مر السنوات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف تحسين وتيسير آليات عمل صغار الصيادين وتعزيز قدرات مهنة الصيد التي تعد من أعرق المهن في مصر والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين تعمل الوزارة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك التي تتعاون مع الوزارة في تنفيذ المبادرة.

وأوضحت أن مبادرة "بر أمان" يستفيد منها نحو 42 ألف صياد وتنقسم إلي 4 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولي بحيرات الريان وإدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد علي 10 آلاف صياد ، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صيادا، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بنهر النيل وتحديدا مناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وابشواي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ويستفيد منها 18 ألفا و125 صيادا، أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق الصيد بالعريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7 آلاف و707 صيادين.

وأكدت القباج أن الاهتمام بالصيادين يعد جزءا من منظومة وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية جميع العاملين بالقطاع غير المنظم عبر توفير مساعدات مالية وعينية حماية لهم ولأسرهم مع العمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم وبما ييسر دمجهم في الاقتصاد الرسمي حتي يستفيدوا من أية مساعدات تقدمها الدولة لهذه الشرائح.

وقالت إن مبادرة "بر أمان" تتكامل أيضا مع جهود الدولة لتطوير قطاع الصيد المصري وتعزيز قدراته، فبجانب المساعدات التي يتم توزيعها على صغار الصيادين تعمل الدولة علي تطوير جميع مناطق الثروة السمكية في مصر.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة تمثل منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية للصيادين عبر مدهم بأدوات الصيد ودعمهم وقت الزريعة وتجديد المراكب وغيرها من الاجراءات التي تساهم في دعمهم وحمايتهم هم وأسرهم.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بتوجيه الشكر لجميع الجهات المتعاونة في مبادرة "بر أمان" خاصة صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومحافظة الاسكندرية وجميع المحافظات الأخرى المشاركة بالمبادرة.

ومن جانبه، أشار محافظ الإسكندرية إلى أن تلك المبادرة جاءت في ظل العديد من المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لتوفير "حياة كريمة" ورعاية أهالينا البسطاء والتي تعكس مدي اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية ، مؤكدا استعداد المحافظة لتلبية احتياجات ومطالب الصيادين بها، قائلاً: "باب المحافظة مفتوح أمام الجميع وسيتم تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرة".

علي الصعيد ذاته؛ أشار المحافظ إلى ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط وإعادتها كسابق عهدها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.

بدوره، قدم الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لدعمه الكامل للصيادين المصريين وكذلك الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق "تحيا مصر" لما قدموه من جهود لتنفيذ هذه المبادرة.

وأضاف أن الاستثمارات التي يتم ضخها بالبحيرات المصرية بتوجيه من رئيس الجمهورية انعكس على الإنتاج السمكي الذي وصل إلي 2 مليون طن منهم 400 ألف طن من المصايد الطبيعية، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الأول في أفريقيا والمركز السادس عالميا في الاستزراع السمكي وأيضا المركز الثالث عالميا في إنتاج البلطي.

كما أكد على الدعم الذي تقدمه الهيئة إلي الصيادين وطالب جميع الصيادين بالاهتمام بعمليات تسجيل أنفسهم من خلال مكاتب المصايد المنتشرة علي مستوي الجمهورية للاستفادة من المبادرات التي تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة.