بقيمة 13.5 مليار جنيه.. وزارة المالية تطرح سندات خزانة حكومية اليوم

قامت وزارة المالية من خلال البنك المركزي بطرح سندات خزانة اليوم الأحد 23 مايو 2021 ، وذلك لتمويل عجز الموازنة والوفاء بالإلتزامات الحكومية المطلوبة.

وتبلغ القيمة الاجمالية للسندات نحو 13.5 مليار جنيه، كما تبلغ قيمة الطرح الأول 6.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وقيمة الطرح الثاني 6.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وقيمة الطرح الثالث 500 مليون جنيه لأجل 15 سنة.

تباين متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي

هذا وقد شهدت تعاملات سوق الدين تباين متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي، حيث استقر على أذون لأجل 91 و182 يومًا بدون تغيير، وتراجع على أذون لأجل 266 و357 يومًا، وسندات لأجل 10 سنوات، فى حين ارتفع على سندات لأجل عامين و5 أعوام.

وأظهرت التعاملات اتجاه وزارة المالية، لزيادة مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %51.15 خلال تسويات عطاءات الأسبوع الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 54.414 مليار جنيه، بزيادة 18.414 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه.

واستقر العائد على الأذون لأجل 91 يومًا و182 يومًا، بينما تراجع على أذون خزانة لأجل 266 و357 يومًا بواقع 0.006 و0.01 نقطة مئوية على التوالى.

ودفع الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية خلال الأسبوع الماضى، إلى استقرار متوسط التغطية تقريبًا، ليسجل 2.02 مرة، مقابل 2.03 مرة فى الأسبوع السابق عليه.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، شهدت سوق الدين تراجع متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية لأجل 10 أعوام بواقع 0.004%، بينما ارتفع متوسط العائد بواقع 0.022% على السندات لأجل 5 سنوات، و0.017% على السندات لأجل عامين.

وبحسب بيانات أدوات الدين الحكومية خلال تسوية الأسبوع الماضى، ارتفع طفيفا متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، بواقع 0.002 نقطة مئوية ليسجل مستوى %13.3109 مقابل 13.3093% فى الأسبوع السابق عليه.

وحقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.567% منذ بداية العام الجارى، وذلك بعد أن خسر 2.12% على مدار العام الماضى 2020، والذى شهد تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة 400 نقطة أساس.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3% مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021 وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020، بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تبقي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة فى نهاية الشهر الماضي

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري فى نهاية الشهر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، للمرة الثالثة على التوالى خلال 2021.

وقال البنك المركزى المصرى، فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى إبريل الماضى، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%(± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

هذا وقد ظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

واستقر هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر خلال شهر فبراير 2021، ومنخفضًا نسبيًا مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المشابه لمصر.

وأكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ومؤسسة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني الحالي لمصر مع الحفاظ على نظرة مستقبلية "مستقرة" في يوليو 2020 وأبريل 2020 على التوالي.

وتقرر طرح أذون لآجال 182 و357 يومًا، وسندات خزانة لأجل 5 سنوات يوم الإثنين 17 مايو، وأذون لأجل 91 يومًا و266 يوما، وسندات أجل عامين و10 أعوام يوم الثلاثاء 18 مايو.