وزير قطاع الأعمال: تجربة زراعة 250 فدانًا من القطن قصير التيلة فى مصر..
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أننا نحتاج 7 محالج فقط لتحل محل 25 محلجًا، وجرى شراء ماكينات جديدة لصناعة الأقطان، بتكلفة 540 مليون يورو، فيما نصرف 11 مليارًا لتجديد الإنشاءات، ودمج 32 شركة وتقوية الإدارة لتضعنا على خط المنافسة مرة أخرى.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث، أنه فى الفترة الحالية الطلب على قطن طويل التيلة قليل جدًا عن القطن قصير التيلة، مضيفًا أن مصر تنتج 2 مليون قنطار أقطان طويلة التيلة، ونستغل منه 400 قنطار والباقى يتم تصديره، بالإضافة إلى أن هناك تجربة على 250 فدانًا لزراعة قطن قصير التيلة بالتعاون مع وزارة الزرعة.
كان هشام توفيق قد قال إن العقد الذى جرى إبرامه هو عقد إنشاءات أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة الكبرى، أما الماكينات فجرى توقيع عقودها منذ أكثر من 7 أشهر، والمصنع يضم أكبر عدد من الماكينات ليكون ثانى أكبر مصنع بالعالم، وهو مصنع جديد يقام فى مكان مصانع المحلة الكبرى، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل الماكينات بعد 14 شهرًا من الآن، موضحًا أن هناك نظامًا جديدًا مطورًا يتم العمل فيه لصناعة الغزل والنسيج من ناحية الإنشاءات والماكينات، وهو مشروع متكامل نأمل أن يعود بالنفع على مصر.
وأضاف، أن خطة تطوير إنتاج الغزل والنسيج مرت بعدة مراحل، حيث بدأت فى سبتمبر الماضي وستستمر لمدة 3 سنوات، حيث يتم تقوية الكيانات الإدارية التي ستضم 22 كيانًا كبيرًا، موضحًا أنه تم تشكيل لجان تضم استشاريين في مختلف التخصصات، وهي خطة متكاملة ستؤدي إلى تطوير تلك الصناعة.
وأوضح، أنه يتم تطوير المحالج وصناعة الغزل والنسيج وأنه تم تشكيل فريق تسويق عالمي، من أجل التواصل مع جهات عالمية من أجل تسويق المنتجات المصرية، والأمور تبدو مبشرة وستبدأ التعاقادت من يوم 21 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن القطن المصري يتفوق على الأقطان العالمية الأخرى، وجزء من الخطة هو تنمية ما سيتم تصديره من الخارج لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
وقال إن متوسط ما يتم إنتاجه 2 مليون قنطار، حيث كان يتم تصدير ما يتم إنتاجه بصعوبة ولا يتم تصديره بالكامل، وبعد تطبيق الخطة ستختلف الأمور كثيرة، وسنعمل لإنتاج قطن سهل التصدير، موضحًا أنه بعد تطوير صناعة القطن سيتم تلقائيًا تطوير صناعة الأقمشة، وبعدها تطوير قطاع الملابس الجاهزة، حتى يتثنى لمصر الحصول على حق إنتاج ملابس لـ"براندات" عالمية.
