توقعات بارتفاع أسعار منتجات الحديد في مصر بعد زيادة الخام عالميًا..

توقعت مصادر في صناعة الحديد والصلب المحلية، ارتفاع أسعار منتجات الحديد النهائية للمستهلكين في مصر خلال الشهر المقبل أو الذي يليه، في حال استمرار أسعار خام الحديد العالمية على مستوياتها المرتفعة بعد زيادتها في الشهر الأخير.

وأشارت المصادر إلى أنه من الصعب تحديد نسبة هذه الزيادة التي ربما تكون بنفس نسبة تكلفة الخام في قيمة المنتج النهائي، كما قد تختلف من شركة لأخرى بحسب نظام التسعير الخاص بكل شركة ومدى بقاء مخزونها من الخام بالأسعار القديمة.

وتدور أسعار طن الحديد في أغلب الشركات بمصر حاليا بين 9500 جنيه و9750 جنيهًا.

وارتفعت أسعار خام الحديد عالميًا خلال الشهر الأخير في حدود 60%، بحسب ما قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وذكر حنفي أن سعر الطن الخام وصل عالميًا إلى فوق مستوى 130 دولار حاليًا مقابل فوق 80 دولار قبل نحو شهر من الآن، بسبب ارتفاع الطلب من الصين في الفترة الأخيرة، وبالتالي بدأت الأسعار في العودة لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تنعكس الزيادة الأخيرة في الأسعار العالمية لخام الحديد على أسعار منتجات الحديد النهائية في مصر في حال استمرارها على مستواها المرتفع خلال الفترة المقبلة، بحسب ما قالته الدكتورة عالية المهدي رئيسة الجمعية المصرية للحديد والصلب.

وقالت عالية المهدي إن نسبة الزيادة في أسعار المنتجات النهائية ستكون بنفس نسبة مكون الخام في قيمة المنتج، وأيضا بحسب نظام كل شركة في التسعير، مع احتمالية أن ينعكس ذلك في الظهور على أسعار المنتجات في السوق بدءًا منتصف أكتوبر أو أول نوفمبر إذا استمرت أسعار الخام على مستوياتها المرتفعة.

ويتفق محمد حنفي مع عالية المهدي أن انعكاس هذه الزيادة على أسعار منتجات الحديد في السوق المحلية لن يكون لحظيًا، بل أن هذه الزيادة تحتاج لاستمرارها لمدة أخرى تصل إلى شهر أو شهر ونصف من الآن حتى تنعكس على أسعار المنتجات النهائية.

وأرجع حنفي ذلك إلى أن الشركات لا يزال لديها كميات من مخزون خام الحديد، وتستغرق وقتًا حتى تشتري كميات أخرى بالأسعار الجديدة.

"يمكن أن تبدأ زيادة أسعار الخام- إذا استمرت عالميًا- في الانعكاس على أسعار منتجات الحديد في مصر منتصف شهر سبتمبر أو آخره.. المصانع حاليًا لديها خامات تكفيها لفترة في حدود من أسبوعين إلى شهر"، وفقًا لما قاله حنفي.

وأوضح أن أي زيادة في أسعار المنتجات المحلية ستكون تدريجية وتختلف من شركة لأخرى بحسب مخزونها من الخام وإنتاجها، ومدى القدرة على المنافسة مع الشركات الأخرى بهذه الأسعار الجديدة، وتوافقها مع حالة السوق في الفترة الأخيرة مع قلة الطلب.

في حين ترى عالية المهدي أنه من الصعب ألا ترفع الشركات الأسعار في ظل ارتفاع أسعار الحديد الخام حتى لو كان السوق يعاني من ضعف في الطلب، وذلك بسبب عدم استطاعة الشركات تحمل هذه التكاليف خاصة أنها تعاني من الخسائر خاصة الشركات المتكاملة وشبه المتكاملة.

وأشارت إلى أن الشركات المتكاملة وشبه المتكاملة التي تنتج البليت من خام الحديد هي الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الخام بسبب أنها تعاني من ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء في الإنتاج محليًا، بخلاف مصانع الدرفلة، بحسب وصفها.

والبليت هو الحديد نصف المصنع والذي يستخدم في عمليات التصنيع النهائية

وقالت المهدي إن مصانع الدرفلة تستورد البليت من دول قادرة على التحكم في أسعار خام الحديد لأنها تنتجه ولديها مناجم، ونسبة القيمة المضافة في مصانع الدرفلة محليًا لا تمثل أكثر من 15% من قيمة المنتج النهائي.

وحول إمكانية خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد من أجل خفض التكلفة وتجنب رفع الأسعار، قالت عالية المهدي: "المصنعون أجروا مفاوضات مع الحكومة بدأت منذ أكثر من سنة في هذا الشأن، وطالبنا بتخفيض أسعار الغاز لحوالي 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلًا من 4.5 دولار حاليًا، وبزيادة دولار عن الأسعار العالمية التي تبلغ حاليًا 1.5 دولار".

وأضافت: "لكن هناك جهات أخرى تستخدم الغاز ولكن بشكل هامشي وغير أساسي مثلما تعتمد عليه صناعة الصلب تبلغ الحكومة قبولها بخفض السعر إلى حدود 3 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو ما قد يشجع الحكومة على خفض أسعار الغاز لهذه المستويات ولكنه لن يكون تخفيضا مناسبا لصناعة الصلب".

وأوضحت عالية المهدي أن المفاوضات بخصوص هذا الشأن انتهت، وأن المصنعين في مرحلة انتظار قرار من الحكومة بخفض أسعار الغاز.

وأشارت إلى أن الحكومة لو صدرت الغاز لن يتعدى سعر التصدير 2 دولار للمليون وحدة حرارية وسيكون بشكل مسال أي أكثر تكلفة مقارنة بالغاز المستخدم من الشركات عبر الشبكة القومية.

وتفرض وزارة الصناعة رسوم وقائية على واردات مصر من البليت بنسبة 16% متناقصة، وذلك بدءًا من أبريل 2019 والتي من المقرر أن تستمر حتى أكتوبر 2022.

وكانت محكمة القضاء الإداري رفضت الشهر الماضي الدعوى المقدمة من مصانع الدرفلة ضد رسوم إغراق واردات "البليت" للمرة الثانية، وقضت بقانونية الفرض على المنتجات شبه المصنعة "البليت".