كامل : احتياطات مصر من الغاز الطبيعي وصلت إلى 38 تريليون قدم..
قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، إن اكتشافات الغاز الطبيعي من الحقول المصرية ذات الاحتياطي الكبير في البحر المتوسط، والتي يأتي على رأس هذه الحقول حقل "ظهر" العملاق باحتياطات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز، جعلته الأضخم في منطقة البحر المتوسط، ومع استمرار عمليات البحث والاستكشاف ووضع الحقول على الإنتاج يزداد حجم الاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي، فقد حققت مصر 98 اكتشافًا للغاز، حيث أضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات حوالي 38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي، كما بلغ إجمالي الإنتاج خلال تلك الفترة حوالي 243 مليون طن غاز طبيعي.
وأوضح كامل أن كل تلك الاكتشافات والإنتاج من حقول الغاز الطبيعي المصرية وحقول شرق المتوسط يجعل مصر منافس قوي للدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم، وخاصة لروسيا التي تمد أوروبا بثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي عن طريق أنابيب تعبر شرق أوروبا وبحر البلطيق فمصر الأن لديها القدرة على مد أنابيب من مصر وشرق المتوسط لإيصال الغاز المتوسطي بسعر منافس لنظيره الروسي الأنسب سعرًا حتى الآن مقارنة بالغاز القطري أو الأمريكي الذي يحاول دخول سوق الغاز الأوروبية بشكل أقوى، وبالإضافة إلى السعي الأوروبي المتزايد والمدعوم أمريكيًا لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي، فإن تحالفًا مصريًا مع أوروبا من المتوقع أن يحدث في المستقبل.
ولذلك فقد أفاد تقرير صادر عن الاتحاد العالمي للغاز في شهر مايو الماضي بأن مصر تمكنت من المساهمة بنحو 1% من إجمالي صادرات الغاز المسال في السوق العالمية خلال عام 2019، حيث أوضح التقرير أن إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال ارتفع ليصل إلى 3.5 مليون طن خلال العام الماضي، مقابل نحو 1.4 مليون طن في 2018، كما أن معظم صادرات مصر من الغاز المسال كانت من نصيب دول في الاتحاد الأوروبي بإجمالي صادرات بلغ نحو 1.3 مليون طن، تلتها باكستان بنحو 0.6 مليون طن، ثم سنغافورة بنحو 0.3 مليون طن، وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل مصر المزيد من النمو في صادراتها من الغاز الطبيعي خلال 2020 بعد أن وصلت محطة إدكو للإسالة إلى طاقتها الإنتاجية القصوى أواخر العام الماضي.
وأشار الدكتور سعيد كامل، إلى أنه نتيجة تطور ملف الغاز الطبيعي في مصر فقد انعكس أثر الاكتشافات على الدعم المخصص من الخزانة العامة للدولة حين انخفض من 115 مليار جنيه (7.1 مليار دولار أميركي) خلال العام المالي 2016-2017 إلى نحو 28 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) فقط خلال العام المالي الحالي بنسبة تتجاوز الـ400%.
كما أن أن توصيل الغاز للمنازل أسهم في خفض الدعم الموجه للبوتاجاز، حيث بلغ عدد الأسطوانات التي تم إحلالها خلال السنوات الماضية نحو 91 مليون أسطوانة، مما أدى إلى توفير مبلغ نحو 8 مليارات جنيه (497 مليون دولار) بالإضافة إلى تحويل 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدأ التحول للغاز حتى نهاية يونيو 2020 إلى 322 ألف سيارة من خلال 76 مركزًا لتحويل السيارات وتموينها من خلال 195 محطة على مستوى الجمهورية.
وأثر ذلك على الاقتصاد كبير حيث ساعدت طفرة الغاز التي بدأت فعليًا في مصر على تعزيز الوضع المالي، لأن ذلك سيوفر عليه مليارات الدولارات التي كان يصرفها لاستيراد مصادر الطاقة، كما أن تحويل وسائط النقل والمصانع ومحطات الطاقة إلى العمل بالغاز سيوفر مليارات أخرى تساهم في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري، ومع عودة هذا التوازن يستقر سعر صرف الجنيه المصري وتتراجع نسبة التضخم.
