البحوث الزراعية: تحرير سعر الأسمدة يحقق وفرة في الإنتاج..
أكد الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، على أهمية إعادة رسم خريطة سمادية كل عشر سنوات لخصوبة التربة لمعرفة احتياجات التربة وإضافة عناصر سمادية جديدة، باعتبار أن الأسمدة المعدنية لها مردود اقتصادي كبير على الناتج من الزراعة وأي نقص في السماد سيؤدي إلى نقص في الإنتاج.
وأوضح خلال مؤتمر تحديات الزراعة في عصر كورونا أن مصر لا تواجه أزمة إنتاج من الأسمدة المعدنية وبلغ 20 مليون طن في العام بفضل الطفرة التي شهدها الإنتاج بعد إنشاء القوات المسلحة لمجمع الأسمدة الجديدة في العين السخنة وإنشاء مصانع جديدة في عدد من المواقع، وهو يؤكد الاهتمام الاستراتيجي من الدولة.
ولفت إلى إنتاج مصر من الأسمدة الأزوتية 11 مليون طن و2.1 من الأسمدة الفوسفاتية و52 ألف طن من سلفات البوتاسيوم ونصف مليون طن من العناصر الصغرى، وذلك طبقا للمساحة المحصولية، وطبقا لخريطة التوسع الأفقي في المساحة المحصولية بإضافة أراضي جديدة سوف يرتفع الاستهلاك إلى 16 مليون طن، ورغم ذلك يوجد وفرة في الإنتاج تساعد على سد العجز وكذلك التصدير.
وتابع أنه بتنفيذ الدولة للمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، سوف تكون هناك احتياجات مرتفعة لأسمدة بعينها مثل الأسمدة الورقية والسائلة والمركبة التي تحتاجها الصوب الزراعية.
وأشار إلى أنه مع تنفيذ خطة الدولة لتحويل الأراضي الجديدة للري بالطرق الحديثة، سوف يزداد الاحتياج للأسمدة القابلة للزوبان والمركبة وهو ما يحتاج إلى تخطيط استراتيجي لتلبية احتياجات الزراعة في المرحلة المقبلة.
وأكد إسماعيل على ضرورة تحرير سعر الأسمدة لدفع منظومة الأسمدة إلى الديناميكية ومن ثم تحقيق الوفرة في الإنتاج، وأن يكون هناك سعر موحد للسماد، والبحث عن أسلوب لتقديم الدعم إلى المزارع، وهو ما يمكن تنفيذه من خلال الكارت الموحد للفلاح الذي يساعد في الكشف عن المساحة المنزرعة، لافتا إلى أن احتياجات مصر من الأسمدة سوف يرتفع استهلاك الأسمدة إلى 17 مليون طن.
وأعرب عن أمله في منظومة الاتجار في الأسمدة والاستيراد والتسجيل، تحتاج لتفعيل وتعديل لبعض التشريعات لتعطي سلطة للضبطية القضائية، ليؤدي دوره بشكل قوي، لافتا إلى أن هناك 5000 آلاف رخصة اتجار في الأسمدة تحتاج للرقابة وتتبع لمنع الغش والتلاعب، وإنشاء قاعدة بيانات للمحاسبة الضريبية من خلال التتبع وربطها مع المعامل والشهادات.
