المشاط: إجمالي محفظة التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المشروعات 1.3 مليار يورو

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وترأس البعثة، ستيفانو سانينو المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، بحضور أنيكا اريكسجارد مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية.

وتناول اللقاء، تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.

وأكدت وزير التخطيط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).

وأكدت "المشاط"، استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة، مشيرة إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك عبر بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الإعمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، ضمن برنامج «نُوَفِّي».

وقالت الوزيرة، إن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما يشمل تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وإضافة محطات مترو، وتجديد عربات السكك الحديدية.

واستعرضت وزيرة التخطيط، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، والتركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية، وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية والتعاون الإقليمي.

وعن برنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان، سُبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج؛ من أجل تسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون بواسطة المبادرات العلمية والبحثية، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.

ولفتت الوزيرة، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، موضحة أن الوزارة تراجع حاليًا إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة، من أجل توجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين الجانبين، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشروعات ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمياه، والزراعة، والطاقات المتجددة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات، والحماية الاجتماعية، والحوكمة.

وشددت على أن مصر تعد حاليًا الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة؛ من أجل تمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.