بقيمة 1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يعتمد المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال أسابيع
![أرشيفية](https://www.aswaqinformation.com/img/21/07/02/215697_W.jpg)
![](https://www.aswaqinformation.com/ix/GfX/logo.png)
أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيُدرج مصر على جدول أعماله خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت "كوزاك"، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إن إدراج مصر يأتي بعد الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في ديسمبر الماضي، حول المراجعة الرابعة للبرنامج، مما سيمهد إلى صرف 1.2 مليار دولار من قيمة القرض البالغ 8 مليارات دولار، وفقًا لـ CNN اقتصادية.
وكشفت المتحدثة باسم الصندوق، عن خطط للإعلان عن اتفاق قرض جديد لمصر، في ضوء "تسهيل الصلابة والاستدامة"، وهو برنامج لمساعدة الدول على مواجهة تحديات التغير المناخي، ولكنها لم توضح القيمة المتوقعة للقرض.
وخلال العام الماضي، وافق الصندوق، على زيادة برنامج القرض لمصر، من 3 إلى 8 مليارات دولار؛ بهدف دعم الاقتصاد في ضوء التحديات المتفاقمة بسبب الاضطرابات الإقليمية، ولا سيما الحرب في غزة.
اقرأ أيضاً
وزير البترول: اتفاقيات هامة بين مصر وقبرص فى مجال الغاز خلال ”إيجبس 2025”
التخطيط: 9 مليارات دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى القطاع الخاص
نائب وزير السياحة: مبادرة ”طبلية مصر” تسهم فى الحفاظ على التراث والهوية المصرية
ورشة عمل بالاتحاد المصرى للتأمين توصى بتعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركات
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: بورصة مصر مؤهلة لتصبح أكثر الأسواق المنظمة فى المنطقة
رئيس المنطقة الاقتصادية يتفقد الأوناش الجديدة بمحطة الحاويات
وزير الاستثمار يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب التجارة الخارجية
وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
85.4 مليار جنيه تمويلات من الأنشطة غير المصرفية خلال شهر نوفمبر
وزير السياحة: زيادة الحركة السياحية الوافدة من تركيا إلى مصر خلال عام 2024
افتتاح الجناح المصرى بمعرض شرق البحر المتوسط الدولى للسياحة 2025 EMITT باسطنبول
إيهاب واصف: سعر الذهب فى مصر ارتفع 3% بـ117 جنيها خلال فبراير 2025
وتأثرت إيرادات قناة السويس، وهي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر؛ نتيجة اضطراب الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب؛ مدفوعة بتطورات الحرب في غزة، ولكن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الشهر الماضي، ساهم في استقرار الأوضاع نسبيًا.
ومن المتوقع موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الرابعة، حيث تحدث تسوية أي خلافات بين الأطراف المعنية قبل التصويت النهائي وفقًا لما هو متبع سابقًا، وفقًا لـCNN.