شعبة الأدوية: قرار ترخيص المخازن يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنيه

أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تدعم جميع القرارات التي تنظم القطاع الدوائي وتحرص بشكل مباشر على تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصري، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين، بالإضافة إلى تعزيز استثمارات القطاع التي تنعكس في النهاية على توسيع إتاحة الدواء.

وقال رئيس الشعبة، في تصريحات اليوم السبت، إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدو من الناحية الشكلية تنظيميًا، لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنيه وتمثل من 40 إلى 50% من حجم السوق الدوائي.

وأضاف "عوف"، أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية يزيد عن 1500 مخزن، وجميعهم يخضعون لرقابة الهيئة مباشرة.

وأوضح أن تطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة بممارسات التخزين والتوزيع الجيد (GDP) يتطلب التنفيذ السليم من خلال مهلة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والاستثمار.

وقال إن القرار يتسبب في خنق السيولة النقدية التي تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع، والتي تصل إلى 50 مليار جنيه شهريًا، وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصري حرصًا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء، مضيفًا أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع.

وذكر "عوف"، أنه كان لابد أن تراعي هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التي حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التي تعطي الاستثمارات المأمونية في الاستمرار والاستقرار دون عوائق.

وأوضح أن لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية دعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار 725، كما وجهت الشعبة الدعوة إلى الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لحضور هذا الاجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت إلى أن هناك تعقيدات دون مبرر، ونطالب بمراجعة القرار 725 لسنة 2024 الذي سيسبب غلق المخازن، وحدوث خلل كبير في سلاسل توفير الدواء ونقصه في معظم المناطق البعيدة من القرى والنجوع ،التي تعتمد اعتمادًا كليًا على مخازن توزيع الأدوية.