كجوك: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة للتوسع في الإنفاق على البنود الاجتماعية

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة البرامج والأداء، والموازنة التشاركية، والمستجيبة للنوع الاجتماعي، نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.

جاء ذلك، خلال جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف».

وذكر "كجوك"، أنه يتم العمل مع الشركاء المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في ضوء سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، عبر توفير كل ما يهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية.

وأكد الوزير، أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

وذكر: "هذا يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة".

من جانبه، قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا في دورة إعداد الموازنة؛ لضمان إشراك المواطنين في تحقيق مستهدفاتنا، وتنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

من جهتها، أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية الجلسة لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكي تواصل مصر الصعود في كل مؤشرات الشفافية الدولية.

وقالت "عيد"، إن التطور الذى أحرزته مصر في كل المؤشرات الدولية: مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة، جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية، والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل الوزارة والعديد من شركاء النجاح، لذا؛ نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.

وذكرت: "نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير في أي قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا في الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع"، موضحة أن الموازنة التشاركية تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، ونسعى إلى توسيع نطاق الموازنة التشاركية بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.

ولفتت "عيد"، إلى ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ في ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات.

ونوهت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦% بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩% عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة في ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، وهو ما تم نشره في مايو الماضي، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل الوزارة وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد مسح الموازنة المفتوحة بمصر.

وأكدت رئيسة الوحدة، أنها تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات: أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، كما تم إعداد مكون تدريبي للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بهم، وإشراكهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع مشاركتهم في الأنشطة التوعوية بشأن دورة إعداد الموازنة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.