1.5 مليار يورو.. مصر ثالث أكبر دولة عمليات ”للبنك الأوروبي” خلال 2024| إنفوجراف

جاءت مصر، على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، للعام السابع على التوالي، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا، على مستوى الدول أعضاء البنك، مما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.

وقالت الوزارة، إن العام الماضي شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص، و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، و13% تمويل الشركات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات؛ لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، لافتة إلى الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية، ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وقالت محافظ مصر لدى البنك، إن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا، حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مما مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.

ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك تحولًا كبيرًا، وعكفت "المشاط"، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط، في الاجتماعات السنوية للبنك، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية لعام 2027 بشرم الشيخ، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.

ويعد البنك، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند إلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولًا، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.

ويقوم البنك، بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة؛ لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم.

ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشتركة في حشد نحو 3.9 مليارات دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.

ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية.

كما يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر بواسطة مدن الإسكندرية والقاهرة و 6 أكتوبر، بواسطة تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.