وزير الاستثمار يستعرض خطة سداد المستحقات المتأخرة للشركات ضمن برنامج رد أعباء الصادرات

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه بالنسبة لبرنامج رد أعباء الصادرات، سيتم العمل على سداد المستحقات المتأخرة البالغة ٦٠ مليار جنيه، حيث سيتم صرف ٥٠٪ نقدًا على مدار ٤ سنوات بدءًا من العام المالي الحالي، بقيمة ٨ مليارات جنيه مع إتاحة خاصية التوريق.

ولفت وزير الاستثمار، أمام اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إلى أنه سيتم تخصيص ٤٠٪ نقدًا (٢٥ مليارًا) رصيد لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للشركات المستحقة أو رصيد دائن مستحق، وسيتم تخصيص ١٠٪ نقدًا (٥ مليارات) رصيد لتسوية مستحقات الدولة.

وعن برنامج ٢٠٢٤/٢٠٢٥، قال الوزير، إنه سيتم صرف مستحقات المساندة التصديرية اعتبارًا من شحنات ١ يوليو الماضي بحد أقصى ٩٠ يومًا، وسيتم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، مضيفًا: "تم اعتماد البرنامج من مجلس الوزراء.، وتم إخطار المجالس التصديرية وكافة منظمات الأعمال بالبرنامج".

وعن البرنامج الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، أوضح وزير الاستثمار، أنه سيتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى ٣١ مارس المقبل، حيث يجري دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء بمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.

وأكد "الخطيب"، أن الوزارة تعمل على حماية الصناعة المحلية ضد الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، والدفاع عن الصادرات المصرية في القضايا العكسية، وفيما يتعلق بمكافحة الإغراق والوقاية والدعم، فإنه تسري حاليًا رسوم معالجات تجارية على 13 صنفًا تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والهندسية، ومواد البناء، والغذائية، وجاري مراجعة مسودات الشكاوى المقدمة لـ ٨ تحقيقات تمهيدًا لبدء التحقيق.

وعن تنظيم سوق السيارات، أوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر في كفاءة السوق، وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات، مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.

وعن ملف الاستثمار، ذكر وزير الاستثمار، أنه تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، حيث وصل عدد الشركات الحاصلة عليها إلى ٤٤ شركة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الأعباء الإجرائية من على كاهل المستثمر عبر توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين لضمان الشفافية، بجانب تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتقليل العوائق التي قد تواجه المستثمرين أثناء عملية الترخيص.

وأشار "الخطيب"، إلى تكليفات رئيس الجمهورية بتحديث وتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية خلال شهرين، مع الدفع بنفاذ كافة الجهات والهيئات المعنية على المنصة تمهيدا لتشغيلها بصورة دائمة، موضحًا أنه في ضوء التكليفات تم إجراء دراسة شاملة للوضع الحالي لمنصة التراخيص، وتقييم مدى جاهزيتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتفعيلها بشكل كامل، والاجتماع مع ممثلي ٤١ جهة من لمناقشة آليات تفعيل المنصة.

وذكر: "تم التوافق على أهمية سرعة الإطلاق الفعلي لمنصة التراخيص الموحدة، وتم مخاطبتهم لإتمام التنسيقات المطلوبة، بالإضافة إلى الاجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث سبل تعزيز كفاءة المنصة واستدامتها من الناحية التكنولوجية وتحقيق التكامل مع المنصات بالجهات الأخرى".