”المالية” توضح حقيقة فرض ضرائب إضافية على واردات الهواتف المحمولة| فيديو
محمد علاء أسواق للمعلوماتكشف شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
وأكد "الكيلاني" خلال لقاء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته على فيسبوك، عدم وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، والرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات.
وأوضح نائب وزير المالية، أن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الراهنة بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، عبر وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وأفاد نائب وزير المالية، بأن 95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، مما يشير إلى أن هذه الظاهرة قد فاقت كل الحدود، ولابد من تدخل الدولة لمواجهة الأمر، دون فرض أي رسوم وجمارك إضافية؛ لأن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
اقرأ أيضاً
- ”الوكالة الإسبانية” تُمول مشروع معالجة مياه الصرف في مصانع السكر المصرية
- مجلس الوزراء يوافق على قرارين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
- مجلس الوزراء يوافق على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة لمركز إقليمي تابع لـ”صندوق النقد”
- مجلس الوزراء يوافق على آلية لسداد مستحقات الشركات لدى ”تنمية الصادرات”
- ميناء شرم الشيخ يستقبل سفينة على متنها 3045 سائحًا
- وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان جهود فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية
- بنسبة 51%.. إندونيسيا الأولى عالميًا في إنتاج النيكل
- مصر وإيطاليا يبحثان تعزيز التعاون بمجالات النقل البحري والدواء والإفراج الجمركي
- البنك المركزي المصري يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي
- استعدادات الحكومة لموسم قصب السكر المقبل| إنفوجراف
- رئيس الوزراء يٌناقش مقترحات النهوض بالقطاع السياحي| التفاصيل
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
وأعلن "الكيلاني"، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، ويتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا؛ ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.