وزير البترول: تطوير قطاع التعدين بهدف رفع مساهمته في الناتج القومي لـ 6%

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً لإستعراض الفرص الاستثمارية و التعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين .

شارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب و النائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والنائب المهندس محمد اسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس و الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية و الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على كفاءة السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة و الاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها .

و في مستهل كلمته خلال اللقاء أكد المهندس كريم بدوي حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% فقط حاليا الي ما يتراوح بين 5ـ6 % وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات ، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية و تطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية اخري ، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين .

واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرا في العمل علي تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبري الشركات العالمية علي نموذج اتفاق استغلال الذهب مشيراً إليه التوقيع بالاحرف الاولي علي اتفاق استغلال الذهب مع شركة باريك جولد الكندية ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب ، وانه لمس خلال اجتماعه مع كبري شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للإستثمار في مصر ، منوهاً عن طرح سلسلة من المزايدات للإستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة موجهاً الشكر والتقدير لمجلس النواب علي العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه علي المشاركة في هذا الاجتماع ، كما أكد أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية .

وأشار الوزير الي ان تطوير قطاع التعدين يحظي بإهتمام ومتابعة القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء علاوة علي التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار ، كما لفت الي الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار ، ولفت كذلك الي العمل علي تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات و الانطلاق بهذا القطاع الحيوي .
و اثني المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب علي اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار ، و لفت وكيل اول مجلس النواب الي أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الاقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة ، وان تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في اعمالها .

و اعرب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين ، وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع علي توطين الصناعات التعدينية للعمل علي استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد خاصة وأن بعض الخامات المصرية مثل الحجر الجيري نصدرها بكميات لدول اخري لتعود الينا في صورة منتجات مستوردة بينما الافضل استغلالها في الصناعة المحلية ، مشدداً على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلا في ذلك .
و لفت السلاب الي ان مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية يساعد علي إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من اجل زيادة الدخل القومي لمصر .
وحرص الوزير خلال اللقاء علي التعرف علي رؤي المستثمرين والتحديات التى تواجههم فى صناعة التعدين بهدف تذليل الصعاب و التوصل لحلول لها .

وشهد اللقاء الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين الي التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين و رمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات وذلك بنظام الضرائب والاتاوة و نسبة المشاركة المجانية ، اعتبارا من غدا الأربعاء 18 ديسمبر 2024 وحتي الخميس 13 فبراير 2025.