مصر والسعودية يبحثان التعاون والتكامل في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

وحضر اللقاء: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه نائب وزير الصناعة السعودي، والمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وأكد رئيس الوزراء، تقديره واعتزازه بعمق العلاقات المصرية-السعودية، ومُشيرًا إلى أن البلدين تجمعهما روابط شديدة الخصوصية، مشيرًا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه التعاون اللازمة لإنجاح تنظيم كأس العالم لكرة القدم على أرض المملكة.

وذكر "مدبولي"، أن جميع الشركات المصرية ستكون على أتم الاستعداد للمشاركة في الأعمال التي ستنفذها المملكة في إطار الاستعدادات الخاصة بالمونديال، مشيدًا بنتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد السعودي، إلى مصر يوم ١٥ أكتوبر الماضي، التي شهدت التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، والذي سيعتبر مظلة لتعميق العلاقات بين البلدين على جميع المستويات.

وقال رئيس الوزراء، إن الزيارة شهدت أيضًا التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، متطلعًا إلى أن يتم ترجمة هذه الاتفاقية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر، حيث إنها تفتح الباب أمام الكثير من المشروعات المشتركة في مجالي الصناعة والثروة المعدنية.

وتطلع رئيس الوزراء، إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية-السعودية في قطاع الصناعة، بما يُسهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع المهم، موضحًا أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة، حيث يُمكن أن تستفيد الشركات السعودية من تلك الفرص، لاسيما وأن مصر مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ما يُتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة.

وأشاد "مدبولي"، بالتعاون القائم بين الجانبين في قطاعي البترول والتعدين، مُوضحًا أن مصر بدأت مُؤخرًا في اتخاذ إجراءات مُهمة لتطوير وتنمية هذين القطاعين، ونهتم بالتعاون مع الجانب السعودي في هذا الملف المُهم لتبادل الخبرات والتجارب، بجانب الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات التنقيب عن المعادن، لاسيما التنقيب عن الذهب، ولدينا شركات سعودية تعمل في هذا المجال بالفعل.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن وزارة البترول تعمل على تنفيذ ۱۱ مشروعًا جديداً في إطار البرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر، داعيًا الجانب السعودي إلى الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل معوقات المستثمرين بالبلدين، والحكومة تولي أهمية خاصة لتذليل أي مشاكل تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، مشددًا على أهمية البناء على نتائج المُباحثات التي أجراها مع وزير الصناعة السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض في شهر سبتمبر الماضي، ولا سيما ما تم تناوله حول تحقيق التكامل بين البلدين في المجالات الصناعية المختلفة.

وقال "مدبولي"، إن مصر تُولي أهمية قُصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، ذكر وزير الصناعة والنقل، أنه عقد اجتماعًا مع نظيره السعودي، وتمت مناقشة ما تم إنجازه بين البلدين على مدار الفترة الماضية في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتم التوافق على مجموعة من الملفات المُهمة التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المُقبلة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه أكد خلال لقائه مع الوفد السعودي، على اهتمام الدولة المصرية بملف توطين الصناعة في الكثير من الصناعات المختلفة، كما تحدثنا عن الآليات المُثلى لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، معلنًا أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء مقابلات مع الجانب السعودي، لتنفيذ ما تم التوافق عليه.

وتطلع الوزير، إلى التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لعدد من المشروعات في القريب العاجل.

بدوره، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، حرص قيادة بلاده الدائم على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض على مختلف الأصعدة، مثمنًا التوافق المصري السعودي على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، والتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وتطلع الوزير السعودي، إلى أن يُسهم هذا في نمو حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، يُعد بمثابة رسالة مُهمة للقطاع الخاص في البلدين للعمل من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأكد "الخريف"، أن القطاع الخاص السعودي لديه رغبة كبيرة للاستثمار في مصر، مشددًا على استمرار جهود التعاون بين البلدين، حيث تم تحديد عدد من مسارات العمل بين الجانبين أهمها تحقيق التكامل الصناعي.

وأوضح أنه تم تحديد عددٍ من القطاعات الصناعية التي سيشملها التعاون بين البلدين، والتي تتمثل في البتروكيماويات والأدوية والسيارات، شاكرًا رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية لدعمهم في حل معظم المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تم حل 80 مشكلة من أصل 90 مشكلة للمستثمرين السعوديين في مصر، ومتبق 10 مشكلات جار العامل على حلها.

وثمّن الوزير، الدعم المصري لمؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه ا السعودية؛ الذي يضم أبرز الدول والشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين.

وأشار نائب وزير الصناعة السعودي، إلى أنه تم التوافق مع الجانب المصري على إمكان إقامة عدد من المشروعات، من بينها إقامة مشروع ضخم لإنتاج البوليستر، ومشروع ثانٍ لإنتاج المواد الخام للأدوية، ومشروع ثالث للتعاون في مجال تصنيع السيارات، بجانب إمكانية التعاون في مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، متطلعًا إلى أن يتم خلال الشهور القليلة المقبلة التوقيع على استثمارات مصرية سعودية جديدة.