الرقابة المالية: 36 شركة عقارية مقيدة في البورصة برأس مال سوقي 263 مليار جينه

التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، مع عدد كبير من المطورين العقاريين، خلال مؤتمر بعنوان "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية".

وهدف المؤتمر، إلى تسليط الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.

وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية.

واستعرض "فريد"، كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.

وأشار رئيس الهيئة، إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، ومعايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرًا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، لافتًا إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلًا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.

وذكر "فريد"، أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن تلك الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، وانعقاد هذا المؤتمر هو نتيجة لهذه الحوارات.

وقال رئيس الهيئة، إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، مضيفًا: "القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية".

وأعلن "فريد"، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه، بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه، وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات.

وأكد "فريد"، أهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها، لافتًا إلى أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.

وتابع: "قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، عبر تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين"، منوّهًا إلى وجود شركات لديها القدرة على تحمل تلك المخاطرة وتعيد التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.