رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي لاستثمارات صندوق مصر السيادي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، ومديرة صندوق تنمية الصادرات.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل جاهدة على توافر بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية، ويترجم ذلك عبر تبني الدولة حاليًا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التي تتيح بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وعرض وزير الاستثمار، عددًا من المحاور المتعلقة بالموقف الحالي لاستثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وغيرها من الملفات.

وقدم "الخطيب"، عرضًا حول جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات في ضوء التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها، مشيرًا إلى مستجدات مجموعة "مصر للتأمين"، والأصول العقارية، بجانب المرافق والبنية الأساسية، والصفقات المتعلقة بنطاق العمل الاستشاري للصندوق، بجانب دوره في مجالات: الصناعة، والتعليم، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية.

وعن مصر للتأمين، إحدى شركات الصندوق، أوضح الوزير، أن الشركة لديها 13 شركة تابعة وشقيقة، وتضم 14 ألف موظف، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة بما فيها التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، ويهيمن نشاط التأمين، ممثلًا في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على النسبة الأكبر من أرباح المجموعة.

وسرد وزير الاستثمار، الخطوات التي اتخذها الصندوق بعد تحويلها إليه، لإجراء هيكلة شاملة للمجموعة لتعظيم قيمة الشركة، والارتقاء بمستوى خدماتها، ملقيًا الضوء على استراتيجية مجموعة مصر للتأمين المقترح تنفيذها لتعظيم عوائد الدولة منها، فضلًا عن سعي الصندوق إلى تطوير منصة تأمين رقمية حديثة؛ لمواكبة أحدث التوجهات في هذا المجال؛ بهدف تبسيط عملية التأمين لتصبح أكثر سهولة للمستخدمين، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات التأمين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

وذكر وزير الاستثمار: "هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى جعل عملية التأمين أكثر سهولة، ولكن إلى دمج أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي؛ من أجل ضمان تجربة تأمينية تتسم بالدقة وتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات".

كما قدم "الخطيب"، شرحًا تفصيليًا حول الأصول التي تم نقل ملكيتها للصندوق، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٠ والموقف الحالي لها، من بينها مجمع التحرير الذي ألقى الضوء عليه كمشروع تهدف الدولة إلى تطوير المبنى والاستفادة منه كأحد أبزر أيقونات مدينة القاهرة بطريقة مستدامة.

ولفت وزير الاستثمار، إلى عدد آخر من الأصول التي تم نقلها ومنها القرية الكونية، والمدينة الاستكشافية، وأرض الحزب الوطني على كورنيش النيل، وحديقة الأندلس بمدينة طنطا، وشرح أيضًا موقف الأصول التي تم نقل ملكيتها للصندوق بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤.

وعن المرافق والبنية الأساسية، سلط الوزير، الضوء على عدد من المشروعات، من بينها برنامج طرح محطات تحلية مياه البحر، والمخازن الطبية الاستراتيجية، ومستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر بمصر.

وتناول الوزير، مستجدات الوضع الحالي لاستثمارات الصندوق في مجال التعليم مثل منصة مصر للتعليم، والشراكة مع وزارة التعليم العالي، وكذا مجال الصناعة المتمثل في الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيريك"، وغيرها من الملفات.

وفي سياق آخر، عرض وزير الاستثمار، أهداف ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، لتنظيم السوق على النحو الذي يضمن مطابقة السيارة للمواصفات، ولديها مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بسعر عادل للمستهلك، فضلًا عن توفير منافسة عادلة بين أطراف السوق من منتجين ووكلاء وموزعين، والقضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق، والقضاء على مختلف أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة.