مجلس الوزراء: منظومة الشكاوى المُوحدة تلقت مع 160 ألف شكوى خلال أكتوبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأكد "مدبولي"، متابعته عن كثب لجهود المنظومة التي أصبحت ذراعًا قويًا وفاعلًا في حل مشكلات المواطنين، مُشددًا على ضرورة تعزيز جهود تلقي ورصد شكاوى وطلبات المواطنين وسرعة التصدي لأسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة إعطاء الأولوية للاستجابة لشكاوى قطاع الصحة وبلاغات الطوارئ؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بجانب شكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية.

وقال الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة، في بداية تقريره، إن المنظومة تلقت ورصدت 160 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أكتوبر الماضي، عبر قنوات تلقي ورصد الشكاوى والطلبات والاستغاثات المتعددة.

ولفت "الرفاعي"، إلى أنه عقب المراجعة والفحص الأولي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 133 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى وفقًا لقواعد الفحص، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى وطلب.

وأوضح أن الوزارات اختصت بنسبة 62% من إجمالي الشكاوى، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، مع 84% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.

واختصت المحافظات بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى، خلال شهر أكتوبر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، البحيرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، والغربية، مع نسبة 70% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، في حين اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات.

وأكد "الرفاعي"، أن المنظومة تولي الشكاوى والطلبات ذات الأولوية اهتمامًا خاصًا، ومنها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق، وإنفاذ القانون، وكل ما من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وذكر مدير المنظومة، أن نسبة كبيرة من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال شهر أكتوبر الماضي تركزت في عدد من الملفات؛ جاءت على رأسها: شكاوى وبلاغات المخالفات الإنشائية والتجارية والتراخيص والتعديات وتغيير النشاط، شكاوى وبلاغات ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق أو الوحدات السكنية، وشكاوى بشأن بطاقات التموين، شكاوى أولياء الأمور بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.

ومن بين جهود المنظومة، تعامل وزارة الإسكان والمحافظات المعنية، مع 29.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 23.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وفحصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة، وتعاملت معها، بفحصها بالإضافة إلى 6.2 آلاف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى.

وتعاملت المنظومة مع 2743 شكوى واستغاثة وبلاغًا نالت الأولوية، لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم؛ حيث قامت وزارات الإسكان، النقل، الكهرباء، وأجهزة المحافظات المعنية بسرعة التعامل، ونجحت في سرعة حسم ومعالجة أسباب تلك الشكاوى.

وتعاملت وزارة التموين، مع 6100 شكوى وطلب، وتم حسم 3905 شكاوى وطلبات منها، بجانب 959 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإعلان عن أسعارها، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع.

وقامت الوزارة ومباحث التموين، بفحص الشكاوى وحسم وإزالة أسباب 606 شكاوى وطلبات وبلاغات، وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها.

في حين تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، 140 شكوى وبلاغًا خلال الشهر، تشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، وتم التعامل مع هذه الشكاوى، عبر تشكيل لجان للمعاينة والفحص، وتم حسم 76 شكوى وبلاغا منها، ويتم فحص ومعالجة باقي الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تلقى جهاز حماية المستهلك، 1116 شكوى يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة أو الاحتكارية من بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم إنهاء وإزالة أسباب 976 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

ووفقًا للتقرير أيضًا، تم التعامل مع 5888 شكوى واستغاثة في مجال البيئة، منها 3184 شكوى وبلاغًا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات، حيث تصدت الوزارات والمحافظات المعنية بإنهاء 2687 شكوى وبلاغا منها.

وتعاملت وزارة الكهرباء والمحافظات المعنية، مع 5141 شكوى وطلبًا، سواء بشأن انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وبلاغات سرقة التيار الكهربي، والتضرر من شبكات الضغط العالي بداخل أو بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، أو شكاوى خاصة بالفواتير، وطلبات تركيب وصيانة العدادات مسبقة الدفع، وغيرها.

وبذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها، جهودًا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة والعمل على سرعة إعادة التيار للمواطنين بالمناطق المتأثرة.

وتلقت المنظومة 4975 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، حيث تعاملت معها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتنوعت الموضوعات ما بين انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، وادعاء سوء الخدمة المقدمة في بعض السنترالات أو الخطوط، وطلبات توفير وتوصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وغيرها، وتم بنهاء ما يقرب من 1600 شكوى وطلب خلال الشهر، كما قامت بإزالة أسباب 3.5 آلاف شكوى وطلب وارد عن فترات سابقة.

وتعاملت وزارة البترول وشركاتها التابعة، مع 3921 شكوى وبلاغًا، وتمت معالجة أسباب والرد على 3694 شكوى وبلاغا منها، في حين تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 986 شكوى وطلبا وبلاغًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وتم إزالة أسباب 681 شكوى وبلاغًا منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى.

بينما أشرف البنك المركزي، على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3397 شكوى وطلبا، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، ووجه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 1296 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بجانب 2281 شكوى وبلاغًا عن فترات سابقة.

وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1278 شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تمت الاستجابة لـ 305 شكاوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وتمكنت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 89 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.

وتلقت وتعاملت وزارة المالية مع 666 شكوى وطلبًا، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة الأسباب والرد على 482 شكوى وطلبًا منها.