تضم الطاقة والنقل.. رئيس الوزراء يستعرض ملامح العمل الحكومة نحو التنمية الشاملة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، خلال السنوات الماضية، خاصةً على صعيدِ جذب الاستثمارات وتسليط الضوء على جهود التنمية في السعودية، في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي أحرص على متابعة مُنجزاتها عن قرب من منطلق وحدة المصير والمسار بين البلدين.

وأشار "مدبولي"، خلال إلقاء كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة من المؤتمر، إلى أن شعار هذه النسخة من المؤتمر "أفق لا متناهٍ: الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، يُعبر حقيقةً عن الأولوية القُصوى للحكومة المصرية التي تعمل جاهدةً لصياغة غدٍ أفضل للأجيال القادمة، على الرغم من التحديات الهائلة الناجمة عن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وحالة الاستقطاب وعدم الاستقرار الدولية.

ولفت إلى ما يشهده عالمنا في المرحلة الأخيرة من تحديات جسام، ماثلة أمام تحقيق التنمية المستدامة على غرار جائحة "كورونا"، والتذبذبات الكبيرة في أسواق الغذاء والطاقة، وتنامي شح المياه وندرتها.

وقال "مدبولي"، إنه على الرغم من تلك التحديات، فإن مصر عازمة على المُضي قدمًا بخطى ثابتة في مسيرة التنمية الشاملة، بما يُحقق الرخاء والازدهار لبلادنا، ومصر تواصل العمل بلا هوادة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال عددٍ من المحاور.

وأوضح رئيس الوزراء، أن أول تلك المحاور، يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تُولي أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية، واتخذت الحكومة مؤخرًا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وذكر: "لعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، وتوحيد سعر الصرف، ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة".

ولفت رئيس الوزراء، إلى تطبيق سياسات ضريبية جديدة تستهدف تبسيط إجراءات تطبيق الضرائب؛ والعمل على توحيد جهات التحصيل؛ وتسريع إجراءات تسوية النزاعات الضريبية، مضيفًا: "شملت الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية اعتماد برنامج جديد لدعم الصادرات، وإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في الصناعة الوطنية عبر زيادة المكون المحلي، وجذب استثمارات جديدة في عدد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات الكهربائية".

وأوضح رئيس الوزراء، أن ثاني المحاور هو النهوض بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أنه مما لاشك فيه، يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم بقضية أمن الطاقة، لاسيما في ضوء التحديات المرتبطة بالفجوة بين مصادر الطاقة المتاحة من جهة، واحتياجات الطاقة من جهة أخرى.

وأفاد "مدبولي"، بأن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها، والتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة عبر تحفيز الاستثمارات المباشرة، بالتوازي مع إقامة شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة، لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع: "من دواعي سروري أن نشهدَ ما تحقق اليوم على صعيد الشراكة بين مصر والسعودية، في المجالات المتعلقة بأمن الطاقة وتنويع مصادرها"، مشيرًا إلى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي يستهدف إنتاج ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء على مرحلتين.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المحور الثالث هو محور النقل والتنمية الحضرية، منوهًا إلى أن مصر ضخت خلال السنوات الأخيرة، استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وذكية، ولتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

ولفت "مدبولي"، إلى بناء أكثر من 20 مدينة جديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، حيث يتبع جميع هذه المدن معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي، بجانب إطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور، أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير الموانئ البحرية، وإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري".

وأردف: "هناك تعاونًا مصريًا سعوديًا في مجالات النقل وربط المواني، وتوجد رغبة مشتركة لدى البلدين في التحول لمركز إقليمي للنقل اللوجستي وسلاسل الإمداد، موضحًا أن المحور الرابع يتمثل في العمل على الارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص الذكاء الاصطناعي.

وقال "مدبولي": "لا يخفى على أحد أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطورات الخاصة به، بما فيها الذكاء الاصطناعي، بات يتصدر قائمة المجالات المُحفّزة للنمو الاقتصادي والتشغيل وجذب الاستثمارات، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات متسارعة لدعم القطاع الذي أصبح من أسرع القطاعات نموًا بمصر".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تنفذ مشروعات عديدة في إطار "منصة مصر الرقمية"؛ التي تهدف إلى إدماج تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات، وتُولي أهمية كبرى لتنمية العنصر البشرى في مجال التحول الرقمي، باعتباره الركيزة الرئيسية لاستراتيجية تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح "مدبولي"، أن هذا يأتي بالتزامن مع جهود تطوير البنية التحتية الرقمية المصرية، وإدخال العنصر التكنولوجي والرقمي كأحد عناصر مشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى، حيث تم مدَ الألياف الضوئية إلى المناطق الريفية لتزويد نحو 58 مليون مواطن بهذه الخدمة، أي حوالي 50% من عدد سكان مصر.

وقال: "لا شك أن هُناكَ ارتباطًا وثيقًا بين الاقتصاد والاستثمار والنمو من جهة، والسلام والاستقرار والأمن من جهة أخرى، الأمر الذي يضع منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالصراعات والأزمات المتصاعدة أمام تحديات بالغة التعقيد".

وبين "مدبولي"، أن أبرز تلك التحديات في المرحلة الراهنة يتمثل في استمرار العدوان الإسرائيلي على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لُبنان العزيز، متابعًا: "في مواجهة هذه التحديات يبرز دور مصر والسعودية باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط".

ولفت إلى تطابق رؤى البلدين حول خطورة الوضع الإقليمي الراهن وضرورة وقف إطلاق النار وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة تطال الجميع بلا تمييز.

وشدد "مدبولي"، على أن أمن دول الخليج هو جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المناخ اللازم للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء، سواء في الشرق الأوسط أو العالم، يرتبط بشكل مباشر بتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأعرب رئيس الوزراء، عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين مصر والسعودية على كافة المستويات، بما يعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشيدًا بما تشهده المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس الوزراء، من طفرةٍ في مختلف المجالات.

وأكد "مدبولي"، استعداد مصر للمساهمة في مسيرة التنمية في المملكة من خلال الخبرات والكوادر البشرية المصرية، معربًا عن تقدير مصر للتوقيع على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين"، والاتفاق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، بما يؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري إلى آفاق أرحب.

وفي الختام، قال رئيس الوزراء: "كُلي ثقة في أن يُسفر النقاش وإسهاماتكم القيمة على مدار اليومين القادمين في طرح أفكار عملية مُحددة من شأنها دفع جهود التنمية المستدامة، وتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم".