المالية: الإطار الموازني متوسط المدى يسد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإطار الموازني متوسط المدى، ضمن أحد الإصلاحات الجادة في إدارة المالية العامة للدولة، مما يحقق سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة.

ولفت "صبحي"، خلال ورشة عمل حول تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى في مصر، إلى أن هذا الإطار الموازني يسمح بتمكين الجهات الحكومية من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط وفقًا للموارد المتاحة على المدى المتوسط.

وأعرب "صبحي"، عن تقديره للمؤسسات الدولية لجهودها الداعمة ودورها البارز في إعداد وتنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

من جانبه، شدد محمد عبد الفتاح مستشار الوزير، على ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد المفاهيم بين كل الوزارات، والاهتمام ببناء القدرات الفنية للعاملين، من أجل ضمان دقة التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في إعداد إطار موازني متوسط المدى؛ لتحقيق المستهدفات والوصول إلى أفضل نتائج للأداء المالي.

وذكر وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة، أن تنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى، سيكون وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يساعد في رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، وهذا الإطار يتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها خلال مدة الإطار.

من جهته، أكد محلل أول سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية براين فين، أن المنظمة والاتحاد الأوروبي، يدعمان بكل قوة الجهود المصرية الهادفة لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية بقانون المالية العامة الموحد، مما يساعد في تطوير إدارة المالية العامة للدولة.

ولفت إلى أن وزارة المالية المصرية تمتلك المقومات الرئيسية للتطبيق الفعال للإطار الموازني متوسط المدى، سواءً من حيث البنية التشريعية والتكنولوجية والمؤسسية وغيرها من الأدوات الأخرى.