”التموين” تتابع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المحافظات| فيديو

عقد اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة توافر السلع الأساسية والخبز المدعم مع مديريات التموين بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين.

حضر الاجتماع: خالد شرف مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي.

وناقش الاجتماع، أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالرقابة التجارية والتموينية، بما يحقق انضباط الأسواق ومتابعة الأسعار، وخطط تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بواسطة منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية.

واستعرض "أبو المجد"، توجيهات وزير التموين، المتعلقة بضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين، وجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، فضلًا عن أهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحرة والمنافذ التموينية.

وتم استعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكل محافظة، والاطمئنان على وجود أرصدة كافية من السلع الغذائية، بما يلبي احتياجات المواطنين، وخاصًة في الفترات الموسمية.

وتم التأكيد على كافة القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر في ١٥ أكتوبر الجاري، والذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلقات التداول بدءً من استلام الأقماح، مرورًا بإنتاج الدقيق، وصولًا لصرف الخبز للمواطنين.

كما تم التأكيد، على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة، أن فلسفة صدور هذا التوجيه الوزاري ترجع إلى ما تولية الدولة من اهتمام كبير برغيف الخبز، وأهمية توفيره للمواطنين بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمي، ولما تلاحظ للوزارة في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوى المواطنين من بعض المخالفات، مثل نقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء.

وقالت الوزارة: "لذا؛ كان لزامًا التحرك الفوري بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وأهمية النظر في صدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز، ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعي تلافي السلبيات التي كانت موجودة، وتساعد في تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة، وتحافظ على الدعم المقدم للمواطن، وكذا يحافظ على حقوق أصحاب المخابز، ويضمن حقهم في التظلم من أي مخالفات، في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية".

وأضافت: "وفي نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات في عملية التفتيش، والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافي تلك المخالفات، والعمل على الحد منها".

وأشارت الوزارة، إلى أنها تضمن تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز البلدي، والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدي المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة، وهو الهدف الأسمى من صدور القرار، وليس زيادة العقوبات، فضلًا عن رفع درجة الوعي لكافة الأطراف بالمنظومة.

وتابعت: "الهدف هو وصول الدعم لمستحقيه للمواطنين، دون أي انتقاص أو تلاعب في هذا الدعم المقرر للمواطن، بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول إلى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج".

وشدد نائب وزير التموين، على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية المختلفة لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، لافتًا إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع التأكيد على أن توفير السلع بجودة عالية والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء، وسعر مناسب يمثلان أولوية قصوى ضمن خطة الوزارة لدعم المواطنين وتحسين الخدمات التموينية.